الدولة ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي

الرئيس بوتفليقة يؤكد في حوار ل «أوكسفورد بيزنس غروب» عزم الجزائر على محاربة الممارسات البيروقراطية بكل صرامة:

- تنويع الاقتصاد الوطني هدف محوري لا مفر منه
أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف «محوري» وغاية «لا مفر منها» وأن النتائج المحققة الى حد الآن «ليست بالهينة» ولكنها تبقى «غير كافية».
ففي حوار نشر في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي «أوكسفورد بيزنس غروب», أبرز الرئيس بوتفليقة أن «التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي و تجسيده ليس سهلا لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وفلاحية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه».
واعتبر رئيس الدولة أن هذا التنويع «يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير لاقتصادنا». وأوضح أن الأمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيقه ميدانيا.
وفي هذا السياق, ذكر الرئيس بمختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما شدد بصفة خاصة على سياسات اعادة التوزيع الصناعي ودعم الاستثمار التي ساهمت في بعث و بروز نشاطات صناعية (الحديد والصلب والصناعة الصيدلانية والسيارات والصناعة الالكترونية والغذائية والاسمنت...).
واستطرد رئيس الجمهورية يقول «أن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين لكنه يبقى اليوم غير كافيا من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم وتشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع و الخدمات».
صرامة في محاربة البيروقراطية
وفي معرض حديثه, ركز رئيس الدولة على ثلاثة عوامل يتوقف عليها نجاح مسار التنويع. و يتعلق الأمر, أولا, بدور القطاع الخاص «الضروري لنجاح هذا المسار» يقول الرئيس بوتفليقة مؤكدا أن «التنويع لا يمكن أن يتحقق دون حضور قوي ونشيط للمؤسسة الخاصة في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي».
ثانيا, فإن هذا التنويع, يضيف رئيس الجمهورية, لن ينجح الا اذا ارتكز على تحسين نوعية التسيير الاقتصادي, ليس فقط على مستوى المؤسسات والادارات الاقتصادية للدولة بل أيضا على مستوى المؤسسات العمومية و الخاصة.
ثالثا, فهو يتطلب «مكافحة صارمة لكل أشكال التسيير والممارسات البيروقراطية» يقول السيد بوتفليقة مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين مناخ الأعمال.
وأكد في هذا الإطار أنه «من غير المقبول أن تثبط المبادرات والارادات الحسنة والالتزام الوطني والمالي للمقاولين بفعل سلوكات بيروقراطية أو منفعية» مذكرا بما تحقق في مجال التبسيط الاداري والتنظيمي من تقدم أكيد في اطار مسعى تحسين مناخ الأعمال الذي تمت مباشرته منذ سنوات.
وقال في هذا الشأن بأن «النتائج جلية في عديد مجالات الحياة اليومية للمواطن والمتعامل الاقتصادي (الحالة المدنية و العدالة و السجل التجاري و الجمارك...) و لكن علينا تحقيق المزيد من التقدم على هذا الدرب», يقول رئيس الجمهورية.
الاستمرار في برامج الإصلاحات
كما يتطلب نجاح مسار التنويع الاستمرار «بعزم» في برنامج الاصلاحات سواء على الصعيد المؤسساتي و الاداري أو في مجال الاقتصاد والمالية والبنوك, أضاف رئيس الجمهورية.
وفي رده على سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها في آفاق 2030, أوضح الرئيس بوتفليقة أن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس «صحيحة ومستدامة».
وأردف يقول أن «هذا المسعى القائم على نموذج النمو الجديد المعتمد سنة 2016, قد زادت من ضرورته الملحة التغيرات غير المنتظمة لأسواق النفط التي تؤثر سلبا على توازناتنا المالية الداخلية منها والخارجية.»
واعتبر رئيس الجمهورية, أن هذا المسعى يتمثل أساسا في احتواء الاستثمارات في الهياكل الأساسية التي لا يكون لها صدى على قدرات الانتاج والتخلص تدريجيا من عجز الميزانية وميزان المدفوعات وإضفاء الوضوح والشفافية على سياساتنا واستراتيجياتنا القطاعية ومواصلة تطهير مناخ الأعمال وترقية الصادرات, خاصة خارج المحروقات, عن طريق أعمال أكثر تنظيما واستهدافا.
وفي سياق آخر, أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لاسيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية, على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والنشاطات البعدية لقطاعي المحروقات والمناجم وكذا السياحة والمناطق اللوجيستية.
أضاف يقول «ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا و لكن, وخاصة بالنسبة الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030, هو زيادة نمو الناتج المحلي الخام لاسيما خارج المحروقات وارتفاع محسوس للناتج المحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبير لحصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الإجمالية وكذا تحول لنموذجنا الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير المتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو».
غير أن نموذج النمو هذا الذي يجري تجسيده تدريجيا «يمكنه أن يعرف تعديلات ظرفية تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته, ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج و فعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها», يقول رئيس الجمهورية.
وبخصوص المراجعة الجارية لقانون المحروقات, أوضح رئيس الجمهورية أن «هذا سيساهم بالتأكيد في تطوير شراكة رابح-رابح مع الشركات الاجنبية في هذا المجال»، مؤكدا أن إرادة الجزائر هي جعل اطارها التشريعي والتنظيمي المسير لقطاعات النشاطات «أكثر جاذبية».
وعن دور الجزائر في تعزيز التعاون الافريقي البيني, اعتبر الرئيس بوتفليقة أن الاستثمار في تطوير افريقيا يمثل «فرصة حقيقية يجب انتهازها» في عالم يواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي. واستطرد يقول «نحن مقتنعون بأن النشاطات والامكانات المتاح استغلالها هي ملائمة لإقامة شراكات جديدة بين المؤسسات الجزائرية و الافريقية».
كما جدد الرئيس بوتفليقة مشاركة الجزائر «الفعالة» في المفاوضات حول انشاء منطقة تبادل حر قارية بغية تحرير الطاقات وتشجيع المبادلات و المساهمة بذلك في تحول هيكلي للبلدان الافريقية.