عرف إنتاج الثروة السمكية على طول الشريط الساحلي لولاية الجزائر مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث تم إنتاج ما يفوق 1600 طن، رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد. في هذا الإطار، أوضحت المديرة الولائية للصيد البحري ربيعة زروقي أمس، في تصريح لوكالة الأنباء أن حصيلة الإنتاج البحري على طول الساحل العاصمي بلغت 475,1646 طنا من مختلف الأنواع السمكية خلال فترة (جانفي جوان 2020)، مبرزة أن المنتوج عرف استقرارا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، والتي عرفت إنتاج 613,1521 طنا، ما يشكل فارقا بأكثر من 125 طنا، وذلك رغم الوضع الصحي جراء تفشي وباء كوفيد-19. وأشارت ذات المسؤولة إلى أن أكبر حصيلة من المنتج السمكي الذي تم تسجيله عبر ساحل الولاية خلال الفترة المذكورة، يتمثل في السمك الأزرق (السردين والأنشوبة) إضافة إلى كميات من السمك الأبيض والقشريات، موضحة من جهة أخرى، أن الاستقرار المسجل في إنتاج الثروة السمكية تحقق رغم سوء الأحوال الجوية التي ميزت شهري مارس وأفريل الماضيين. في المقابل، سجل مستوى الإنتاج في شهر ماي، حسب المتحدثة، إرتفاعا بعد مضاعفة خرجات سفن الصيد وساعات الصيد، مذكرة بتغيير فترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تمتد هذه السنة من جوان إلى غاية 30 سبتمبر بدلا من 1 ماي إلى 31 أوت. وبعد أن أبرزت جهود الدولة من أجل مضاعفة وتنويع منتجات الصيد البحري بغية تغطية الطلب، أوضحت ذات المسؤولة أنه تنفيذا لإجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، تم تسليم قرابة 18 ألف رخصة تنقل، قصد ضمان مزاولة نشاطات الصيد البحري والمنتجات الصيدية في ظروف عادية وتسهيل عملية تنقل العاملين على متن السفن والمجهزين والناقلين والبحارة والتجار للوصول إلى مواقع عملهم. وبخصوص العمليات التضامنية التي قام بها القطاع في إطار مجابهة فيروس كورونا، ذكرت المتحدثة باستفادة قرابة 250 عائلة متضررة من جائحة كورونا من منحة التضامن المقدرة ب10 آلاف دينار، تم صرفها على دفعتين، مشيرة في نفس السياق إلى توزيع أزيد من 250 طردا غذائيا لفائدة العائلات المعوزة للبحارة الصيادين خلال شهر رمضان الماضي. كما ذكرت بوضع خلية يقظة للمتابعة اليومية لنشاطات القطاع بالجزائر العاصمة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين، تحرص على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية وكذا تنظيم أزيد من 70 عملية تحسيسية وتعقيم عبر مختلف الموانئ وملاجئ الصيد بالعاصمة، بالتنسيق مع غرفة الصيد وغيرها من المؤسسات والجمعيات والمقاطعات الإدارية، لافتة من جهة أحرى إلى أن مصالح خفر السواحل حررت أزيد من 100 محضر مخالفات جراء تجاوزات ارتكبها صيادون في المناطق الممنوعة من ممارسة الصيد.
