الجزائر.. قطب سياحي كبير لو جد المسؤولون باشر وزير السياحة والبيئة وتهيئة القليم شريف رحماني، سلسلة لقاءات وطنية موسعة يتم من خلالها إشراك رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولايات الوطن في تنمية قطاع السياحة وحماية البيئة وتهيئة الإقليم إلى جانب المديرين الولائيين للقطاعات المذكورة، وفق التصور والإستراتيجية الجديدة للمالية المحلية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية خلال الخماسي القادم الممتد من 2010 إلى غاية 2014. * مضيفا أن الموازنة الجديدة ستترجم من خلال الشفافية والنجاعة في تطبيق الميزانية على المستوى الإقليمي بأهداف محددة. * وقال شريف رحماني الذي كان يتحدث أمس لرؤساء بلديات 12 ولاية من الشمال الغربي ووسط البلاد، إن الخطة الخمسية القادمة وضعت السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم أولوية وطنية بمشاركة جميع الفاعلين من مواطنين وأكاديميين والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة محليا ووطنيا بهدف جعل المواطن في قلب هذه الإستراتيجية مع التركيز على ضرورة تجنيبالجزائرالأخطاء التي وقعت فيها تجارب دولية أخرى. * وأوضح رحماني، أن دائرته الوزارية قررت إعطاء تمركز جديد لجميع القضايا البيئية المتطابقة مع اهتمامات المواطنين الرئيسية، مطالبا الآمرين بالصرف على المستوى المحلي تغيير أنماط التصرف التي كانت سائدة منذ ستينيات القرن الماضي، ونهج سياسة جديدة تضمن القطيعة الحقيقية والانخراط في نظرة مستقبلية للسياحة والبيئة وتهيئة الإقليم أكثر حداثة وديمومة، بما يسمح للجزائر باستثمار المجال الوطني بمختلف مكوناته في إطار بعد متكامل للتنمية المستدامة من أجل استقطاب جزء من 11 مليون سائح جزائري سيتوجهون إلى الخارج في 2020، مضيفا انه عيب على الفاعلين فيالقطاعالسياحي إذا فشلوا في استقطاب جزء من هذا الرقم الضخم. * وكشف رحماني أن الاستراتيجة القادمة قائمة على 10 نقاط رئيسية تعد بمثابة خطوط توجيه لإخراج القطاع من حالة الغيبوبة التي يعانيها منذ عقود، وتتمثل هذه النقاط في ضرورة تحديد المشاريع المستقبلية وفق طبيعة المحيط والبيئة موضوع العمل مع الاحترام التام للنظام البيئي المحيط بالمشروع والأخذ بالاعتبار للإشكاليات الحقيقية لكل ولاية سواء كانت في المناطق الساحلية أو الداخلية أو الهضاب العليا أو الجنوب الكبير، والخروج من النظرة الأحادية إلى نظرة شاملة مندمجة تضمن لكل ولاية شخصيتها وفق المبادئ والمعايير الدولية، بما يضمن حلا مستداما لمشاكل البيئة في المدينة والريفوالقريةوالشمال والجنوب والمناطق الرطبة والمناطق شبه الجافة أو التي تعاني شبه تصحر والتي تعاني من انزلاق التربةأو المهددةبأخطار صناعية مختلفة. * وأشار رحماني إلى ضرورة أن تنفتح الإدارة على محيطها وأن تجعل المواطن في قلب إهتماماتها والكف عن العمل الإداري لذاته، مع ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعات المعنية بمواضيع البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم في مفهومها الواسع وفق تصور مديني واسع ومستقبلي وشامل، مع إعادة الاعتبار للأقاليم والمكونات التي كانت مجهولة نهائيا في السياساتالحكومية المختلفة وخاصة المناطق الجبلية التي يجب إعادة الاعتبار لها، فضلا عن مكافحة الضجيج في المدن والصور المشوهة للمدن وإشراك جميع الفاعلين من صناعيين وعالم الفلاحة والخبراء وفق نظرة عقلانية واللجوء إلى تركيبات ماليةشفافة إذا تطلبالأمر ضمانا لديمومة المشاريع.
