وجود مخالفات في المنتجات المسوّقة "ضئيل جدا"

الدكتور بوجلال عضو الهيئة الوطنية الشرعية للصيرفة الإسلامية ل«المساء":

أكد عضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة الإسلامية الدكتور محمد بوجلال، أن كل الضمانات متوفرة بخصوص المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية التي سيتم تسويقها لأول مرة على مستوى بنك عمومي، مشيرا إلى أن المسار سيتواصل عبر دراسة ملفات بنوك أخرى عمومية وخاصة قدمت ملفات للالتحاق بركب الصيرفة الإسلامية. وشدد الدكتور بوجلال، على أن احتمال وجود مخالفات شرعية في هذه المنتجات التي تم الترخيص لها مؤخرا "ضئيل جدا"، موضحا أنها توافق المعايير المطلوبة والتي وضعتها مؤسسات عالمية مرموقة في هذا المجال.
وأوضح بهذا الخصوص في تصريحات أدلى بها أمس، ل«المساء" ن هناك مستويين من الرقابة والمراجعة الشرعية الأول على مستوى البنك المطالب حسب القانون بإنشاء هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة للبنك، وهم متخصصون في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وأشار إلى أن هذه الهيئة تقوم بدور "المصفاة الأولى" لتصوييب الأخطاء الممكن حدوثها، وضبط الإجراءات والعقود حسب مقتضيات الشريعة".
بعد ذلك يضيف محدثنا يتم عرض الملف على الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء الموجودة على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، التي تقوم بمراجعة كل الوثائق من عقود وإجراءات، وعند المصادقة عليها وإصدار شهادات المطابقة الشرعية، وبعد الحصول على الترخيص النهائي من بنك الجزائر الذي يقوم بمراجعة الجوانب التقنية والقانونية فإن العمل يتم بوضع هذه العقود في نظام معلوماتي يعمل بصفة آلية عبر برامج خاصة.
من جهة أخرى، ولمزيد من الرقابة فإن الدكتور بوجلال، ذكر بأن القانون الساري المفعول في مجال الصيرفة الإسلامية، يشترط أن يوظف البنك "مدققا شرعيا" وظيفته رصد أي مخالفات بهدف التنبيه أو رفع تقارير للهيئة الشرعية للبنك، كما أن الزبائن يمكنهم تسجيل أي مخالفة لدى ذات الهيئة، لكنه لفت إلى كون الأمر يتعلق ب«صناعة" تخضع لمعاييير شرعية وضعتها مؤسسات مرموقة معترف لها بقيمتها في هذا المجال، وتساهم فيها دول وتضم كبار العلماء.
وعن وصفه لشروع البنك الوطني الجزائري في تسويق منتجات إسلامية ب«اليوم التاريخي"، أشار إلى أن ذلك نابع من كون "البنوك العمومية تسيطر على حوالي 90 بالمائة من السوق المصرفية".
وحول هذه العملية أشار إلى أن البنك الوطني الجزائري هو أول بنك عمومي قدم ملفا "كاملا متكاملا" إلى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء، وأنه بعد دراسة الملف والعقود والإجراءات وتنظيم النافذة المستقلة "أي استقلالية المعاملات المصرفية الإسلامية تماما عن المعاملات التقليدية التي تتعامل بالربا"، قامت الهيئة بمراجعة دقيقة للعقود والوثائق المعروضة، وقدمت بعض التصويبات الضرورية وصححت بعض الأمور، وتم ضبط العقود والإجراءات بما يتوافق والشريعة الإسلامية، ليتم إثرها إصدار 10 شهادات مطابقة لكل المنتجات المعنية، وهي أول شهادات مطابقة تصدرها الهيئة منذ إنشائها في أفريل الماضي.
وتحدث عن ملفات أخرى وصلت الهيئة من بنك عمومي وأخر خاص لكنها لم تكن متكاملة، حيث تم تقديم العقود دون الإجراءات وهو ما يعد أمرا غير صحيح، وتحرص الهيئة على التدقيق في هذه المسائل وتعمل كما شدد عليه وفق معايير معترف بها عالميا، وتعتمد في مراجعتها على المرجعيات الفقهية المعروفة، وخاصة المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، التي تعد الجزائر عضوا فيها وهي كما أوضح "اجتهادات فقهية تضم كل المذاهب الإسلامية الكبرى المعتمدة، وهي المعايير التي تضيء طريق الممارسات المالية الإسلامية حتى لا تنحرف وتقدمها بطريقة عصرية متوافقة مع الشرع".
وقدم الدكتور بوجلال، شكره للسلطات العليا بالبلاد ولاسيما رئيس الجمهورية، والوزير الاول ووزير المالية، الذين أعطوا دفعا للصيرفة الإسلامية التي عانت في السنوات السابقة، ولاقت رفضا من بعض الأطراف.
وأشار بالخصوص إلى الدور الكبير الذي لعبه وزير المالية محافظ بنك الجزائر سابقا في تسريع وتيرة العمل لإقحام الصيرفة الإسلامية في عالم المال، ولاسيما في القطاع البنكي العام، كاشفا عن اعتماد وزير المالية للمرسوم التنفيذي للتأمين التكافلي الذي يعد استكمالا للمسار الحالي.