الفتح يشمل 4 آلاف مسجد

24 % من مجموع المساجد توفرت فيها الشروط.. بلمهدي:

❊ رسالة تطمين إلى رجال الأعمال والمستثمرين النزهاء
❊ لجنة الفتوى: تقطيع الصفوف ضرورة شرعية تزول معها الكراهة
دعت اللجنة الوزارية للفتوى إلى ضرورة تعاون رواد المساجد مع الأئمة والمنظمين والامتثال لتوجيهاتهم من أجل التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية لإنجاح عملية الفتح التدريجي للمساجد بداية من السبت القادم، على أن يتم فتح المساجد 15 دقيقة قبل الآذان وغلقها بعد الصلاة ب10 دقائق.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، أنه "حرصا على المحافظة على قدسية المساجد وتجنيبها أن تتحول إلى بؤر للعدوى وانتقال فيروس كورونا، تدعو اللجنة الوزارية للفتوى إلى الأخذ بكل الاحتياطات الضرورية أثناء الفتح التدريجي للمساجد، كما تدعو روادها إلى التعاون مع الأئمة والمنظمين والامتثال لتوجيهاتهم لتسهيل الهدف المرجو وهو الفتح الكلي للمساجد والعودة إلى الحياة العادية والمنتظمة في القريب العاجل".
وشددت اللجنة على "أهمية التطبيق الصارم لتعليمات السلامة وعدم التهاون فيها لكي لا تتحول بيوت الله إلى بؤرة لانتشار الفيروس مما قد يضطر إلى إعادة تعليق صلاة الجماعة مرة أخرى"، داعية إلى القيام بعمليات التحسيس والتوعية تحضيرا للمصلين وحرصا على انجاح خطوات الفتح التدريجي.
وبعد التذكير بالشروط الصحية والوقائية المطلوبة من المصلين، جددت لجنة الفتوى التأكيد على أن المساجد المعنية بالفتح هي تلك التي نص عليها قرار الفتح التدريجي لتوفرها على ظروف الوقاية الملائمة مع ضرورة مراعاة وقت الحجر الصحي، مشيرة إلى بقاء صلاة الجمعة مؤجلة إلى أن تتوفر الظروف المواتية للفتح الكلي لبيوت الله.
وتفتح المساجد المعنية للصلاة فقط بينما تبقى النشاطات المجدية معلقة كالدروس والحلقات التعليمية والمكتبات ومصليات النساء والمدارس القرآنية مغلقة مع الحرص على تعقيم المساجد وتنظيفها يوميا، حسب لجنة الفتوى التي دعت بالمناسبة المواطنين إلى التبرع بوسائل النظافة والتعقيم والأقنعة الواقية والسجادات ذات الاستعمال الواحد.
وسيتم فتح، حسبما كشف عنه وزير الشؤون الدينية في تصريح، أمس، له للإذاعة الوطنية، حوالي 4 آلاف مسجد عبر التراب الوطني، والذي أوضح بأنه "بعد عملية المعاينة تحصلنا على حوالي 24 بالمائة من مجموع المساجد الموزعة عبر التراب الوطني توفرت فيها الشروط اللازمة، مما يعادل 4000 مسجد" في رقم اعتبره السيد يوسف بلمهدي في حذ ذاته "تحدي لتطبيق البروتوكول الصحي".
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الدينية إن عملية تطبيق البروتوكول الصحي في المساجد "سيكون بإشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. وسيطبق عبر قبة الوالي الذي يرأس اللجنة الأمنية الولائية، لأن الأمر لا يخص فقط وزارة الشؤون الدينية بل هناك تجند المجتمع المدني المتطوع.. وسنصل إن شاء الله إلى نتائج مرضية".
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الأخير إلى أن المساجد ستكون قدوة تقتدي به الكثير من التجمعات والفضاءات الأخرى في التحسيس والتوعية والحد من انتشار الوباء، ضمن نفس الطرح الذي سبق وعبر عنه ممثلو الأئمة في تصريحات ل«المساء" والذين أكدوا على ربح الدولة والمجتمع على السواء مع فتح المساجد فضاء موثوق فيه للتوعية والتحسيس وأيضا لرفع البلاء والوباء عبر الدعاء في بيوت الله.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد حدد نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمساجد في ظل التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية المرتبطة بالوقاية والحماية من انتشار جائحة كورونا.