975 ألف مصطاف توافدوا على الولاية

سكيكدة

سجّلت مصالح الحماية المدنية بولاية سكيكدة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 أوت الجاري وعبر شواطئ الولاية 23 المحروسة، توافد حوالي 975300 مصطاف، تم على إثرها تسجيل 272 تدخلا، فيما أُنقذ 179 شخصا من غرق حقيقي، وأُسعف في نفس المكان 40 مصطافا، بينما حُوّل 51 شخصا نحو مختلف المراكز الصحية. وبخصوص الغرقى فقد سجّلت الحماية المدنية لولاية سكيكدة خلال نفس الفترة، غرق 4 أشخاص؛ شخص واحد غرق خارج أوقات الحراسة في شاطئ مسموحة فيه السباحة، و3 أشخاص آخرين في شواطئ ممنوعة وغير مسموحة فيها السباحة.
وفي سياق ذي صلة، استرجعت المدن الساحلية بولاية سكيكدة منذ إعلان الافتتاح الرسمي للشواطئ المسموحة فيها السباحة، استرجعت بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا (كوفيد19)، حيويتها المعهودة لكن بأكثر حدة عن المواسم السابقة، حيث شهدت سكيكدة إنزالا منقطع النظير للمصطافين الذين توافدوا عليها من كل الولايات الشرقية، بما فيها العاصمة والجنوب. وقد وجد مستعملو الطرق المؤدية إلى المدن الساحلية كسكيكدة وفلفلة وسطورة والقل، أنفسهم يعانون من الاختناق المروري الذي استمر ساعات طويلة، كما وقفنا على ذلك على مستوى كورنيش سكيكدة إلى غاية سطورة، أو على مستوى العربي بن مهيدي، أو على امتداد الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين قسنطينة والقل، وبالخصوص على مستوى منطقة كركرة.
وتنفس أصحاب المحلات التجارية المتواجدة على الكورنيش والمتخصصة في بيع المثلجات والمأكولات الخفيفة، تنفسوا الصعداء خاصة بعد أن أرغمتهم الجائحة على إغلاق محلاتهم لأكثر من شهرين في ظل الحجر الصحي، والحظر الذي تمّ اعتماده ضمن الإجراءات الوقائية الصحية التي تم إقرارها منذ فيفري الأخير. للإشارة هنا، فإن العديد من المظاهر السلبية للغاية التي شهدتها شواطئ سكيكدة؛ من فوضى عارمة من قبل مصطافين افتقدوا إلى الحس المدني، قاموا بدون وازع أخلاقي برمي النفايات المختلفة على رمال الشاطئ رغم وجود أماكن مخصصة لها، إلى جانب عدم تقيّد البعض الآخر بالإجراءات الوقائية؛ كالتباعد الجسدي، ووضع الأقنعة الواقية، وعدم التقيّد حتى بأبسط شروط النّظافة، بدون الحديث عن الركن العشوائي للمركبات، وكذا بعض التصرفات المشينة والخادشة للحياء من قبل بعض الوافدين على شواطئ سكيكدة من ولايات داخلية من الشباب والشابات المتهورات، مما أثار استياء العائلات السكيكدية وكذا الشباب، بدون إغفال الغلاء الفاحش في سعر الخبز والمياه المعدنية وغيرها، وكذا انتشار التجارة الطفيلية.
وأمام غياب لجنة مراقبة الموسم الصيفي التي كان عليها أن تسهر على مدى احترام كل الإجراءات والقوانين التي من شأنها أن تضمن موسما صيفيا مريحا وسليما صحيا، يبقى التواجد الأمني المكثف النقطة الإيجابية؛ إذ ثمّن عدد كبير من المصطافين ذلك؛ مما جعلهم يشعرون بالأمن والأمان من نقطة انطلاقهم إلى نقطة وصولهم والعودة.