15 مقياساً لمنح الإشهار العمومي

بلحيمر يعلن عن تسوية ديون الجرائد لدى لاناب .. وونوغي يكشف:
15 مقياساً لمنح الإشهار العمومي*
*س. إبراهيم*
أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الإشهار تقديرا ل لظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة بعد تسويتها نهائيا يوم الأحد ومن جهته كشف المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار لاناب العربي ونوغي عن إعداد 15 مقياسا لمنح الإشهار العمومي في محاولة للمساهمة في تطهير القطاع من الدخلاء.
وذكر الوزير بلحيمر بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي ومسؤولو وسائل إعلام وطنية أنه تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا يوم الأحد .
الهدف الأسمى
وأكد وزير الاتصال على استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار ل وضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة .
كما أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار الذي يعد قطاعا حساسا -كما قال- لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة .
واعتبر بلحيمر أن الهدف الأسمى من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن تمارس الصحافة من طرف الصحفيين مبرزا أن وزارة الاتصال ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر .
وقال الوزير نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات مضيفا لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم .
كما ثمّن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار الساعية للتوطين القانوني للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي مبرزا اتضاح دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري .
وكشف السيد بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل وهو بمثابة -كما قال- إجراء إدخال تعامل تجاري وشراكة جديدة في سياق قانوني مجبر .
وحسب الوزير يندرج هذا المسعى ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية .
واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ وهي أن كل شيء ممكن في إطار القانون حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية و الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.
ونوغي: نريد إعطاء وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار
من جانبه أكد السيد ونوغي أن تطهير وتغيير أساليب التسيير في المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار نابع من قناعاته الشخصية وللطاقم المسير في هذه المؤسسة والتي تهدف إلى إعطاء وجه جديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار .
وبالمناسبة أشار الرئيس المدير العام لمؤسسة أناب إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها المؤسسة على غرار كل المؤسسات الإعلامية و التحقيقات وعمليات التطهير التي يقوم بها اطاراته لاسترجاع المستحقات الإشهارية للمؤسسة.
ومن جهة اخرى أكد السيد ونوغي أنه سيتم توحيد النسبة المئوية التي تتحصل عليها المؤسسة من العملية الإشهارية مضيفا أنه من بين المقاييس التي ستطبقها أناب في منح الإشهار يوجد عدد العمال مشيرا إلى أن المؤسسة التي توظف طاقما صحفيا معتبرا ليست كتلك التي توظف صحفيا أو اثنين .
وأعلن ونوغي بالمناسبة أنه سيتم تنصيب لجنة تعمل على تحديد المؤسسات الإعلامية الحقيقية دون غيرها وهذا عملا بتطبيق القانون دون انتقام .
وبخصوص معيار سحب الجرائد قال السيد ونوغي أنه سيتم إنشاء خلية تضطلع بالمراقبة اليومية لعدد النسخ التي تم سحبها وعدد زوار المواقع الالكترونية للجرائد مع ضرورة إشهار عدد السحب السابق في كل نسخة وهذا ملزم -كما قال- للجميع.
وشدد نفس المسؤول على ضرورة التصريح بالصحفيين لدى الضمان الاجتماعي مؤكدا أن هذا سيكون من بين الشروط الواجب توفرها في منح الإشهار مستقبلا.
15 مقياساً
تتمثل المقاييس ال15 لمنح الإشهار العمومي المحددة في وثيقة تحمل عنوان المعايير الانتقالية للاستفادة من الإشهار العمومي في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الاحصائي ورقم التعريف الجبائي واظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد إجباريا وكذا تحديد طبيعة الجريدة ان كانت محلية جهوية أو وطنية.
وأضافت الوثيقة انه لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر . كما يشترط في منح الإشهار عدم متابعة مدير النشر في قضايا متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات ( إلى غاية رفع المانع) فضلا عن منع اعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الإعلام 12/05 وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام اخلاقيات المهنة.
وبخصوص نسبة الإشهار ذكرت نفس الوثيقة أنه لا يمكن أن تتجاوز النسبة الممنوحة الثلث فضلا عن شرط إشهار الحسابات الاجتماعية السنوية ومنع أن تكون هذه النشرية لحزب أو منظمة حزبية أو جمعوية.
وذكرت وثيقة أخرى متعلقة ب تجديد اتفاقيات الإشهار أن عملية التجديد تتم بالمصادقة على المعايير ال15 المذكورة أعلاه وأن الاتفاقيات الجديدة يبدأ سريانها ابتداء من الفاتح جانفي 2021 في انتظار صدور قانون الإشهار.