على الجزائر التوجه نحو مشاريع ثنائية مع الاتحاد الأوروبي

الخبير الطاقوي بوزيان مهماه يؤيد قرار إنهاء "وهم ديزيرتيك" ويؤكد ل"المساء":

أكد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، توجه الجزائر نحو التخلي عن إقامة المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية بحجوم الجيغاواط سواء الوطنية أو تلك العابرة للحدود الوطنية، على غرار مشروع "ديزرتيك" الذي تجدد الحديث عنه في الأيام الاخيرة بعد تصريحات لوزير الطاقة، قال فيها إن المشروع لم يعد مطروحا. وشرح الخبير في تصريحات ل"المساء" الأسباب الموضوعية لصحة هذا التوجه، مشيرا إلى ضرورة التخلي عما وصفه بالمشاريع الوهمية.
وكان وزير الطاقة عبد المجيد عطار، قد آثار ضجة جديدة حول مشروع "ديزيرتيك" بعد أشهر من الإعلان عن اعادة إحياء المشروع وتوقيع اتفاق مع الطرف الألماني، مصرحا منذ أيام أن المشروع لم يعد مطروحا وأن النقاش بشأنه قد انتهى.
وبالنسبة للخبير بوزيان مهماه، فإن ذلك يعد عودة الى واقعية رافع لها ودافع عنها، مذكرا في تصريح خص به "المساء" أنه مصر على موقفه الذي عبّر عنه مرارا منذ سنوات، حين اعتبر بأن "ديزرتيك" هو "مشروع وهم".
وقال في هذا الصدد "قلناها مرارا بأن ديزرتيك ليس مشروعا، بل هو وهم.. قلناها بصوت عال في وقت كان البعض فيه يرغد ويزبد.. لكن سنن الله في الكون تقضي أن الزبد يذهب جفاء.. شريطة أن نكون شهودا على الحقيقة وأن نستميت في الدفاع عن قناعاتنا وأن نقول دوما ما نراه صوابا بثبات".
وموقف الخبير راجع الى "إعتبارات عديدة" مثلما أوضحه لنا، ويتعلق الامر بضرورة إعطاء الأولوية لتوضيح آليات التمويل لهذه المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة قبل التفكير في بعثها أو الإنخراط فيها، والإسراع في إنجاز دراسات معمقة لبناء الجدوى الطاقوية والاقتصادية لكل مشروع من هذه المشاريع، وتخطيطها وفقا لخطط زمنية تستوعب نقل التكنولوجيات وإحلالها في نسيج الفضاء الصناعي والطاقوي الوطني، وأيضا الوصول إلى هندسة خطط عملية لترقية المحتوى المحلي في مختلف مشاريع الطاقات المتجددة، بالكيفيات التي تضمن خلق مناصب الشغل، وتعزيز بنية وهيكلة السوق الوطنية من الشركات الناشئة والصغيرة، التي تعمل في حقل الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وحشد قدرات مختلف هذه الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات التي تضطلع بنشاطات تستهدف ترقية المحتوى المحلي من الطاقات المتجددة، والتوسع في "حرف الطاقات المتجددة" والتحكم في تقنياتها، وتحقيق القيمة الإقتصادية المضافة والإستجابة للطلب المتزايد على الطاقة
كل هذا كما يضيف محدثنا ليس هو الغاية الحقيقية للمشروع ولذا "لا ينبغي أن يوقعنا ضحية لبريق أسماء المشاريع الكبيرة الخادعة، أو فريسة لوهج دعايتها الطاغية"، حيث استذكر هنا المفهوم الذي تأسس عليه هذا المشروع الذي أطلق عليه منذ بداياته صفة "المشروع الفرعوني"، ثم "ديزيرتيك" يشرح الخبير توصيف لإمكانية المزاوجة بين حزامين، الحزام الشمالي (شمال حوض المتوسط) والحزام التكنولوجي الجنوبي (جنوب المتوسط) يعني الحزام الصحراوي (الساحل الصحراوي). "إلى هنا من الممكن اعتبار الدعوة لهذه المزاوجة عادية وبريئة" كما قال لكن سبر أغوار خلفية المشروع تجعلنا نؤكد "أن نظرة استعلائية تتغذى من نزعة ما بعد الكولونيالية تقف وراءه".
والهدف وفقا لتصوره "ضمّ الصحراء القاحلة المهملة غير المستغلة في نظر دول الشمال الصناعية الغنية، المُتخمة من الرفاهية المفاخرة بقوتها التكنولوجية، لتلبية حاجتهم الشرهة إلى الطاقة".
وذكر محدثنا أن المشروع لم يكن في الأساس مطروحا كشراكة ثنائية بين ألمانيا والجزائر كما يروّج له، وليس واردا فيه أصلا أنه سيكون مشروعا بين الحكومة الألمانية والحكومة الجزائرية، لأنه ببساطة يقوم كمبادرة على جملة عناصر منها فكرة الشبكة وتشبيك المحطات من المملكة المغربية مرورا بالجزائر ووصولا إلى الأراضي الفلسطينية والأردن، ثم ليمتد إلى المملكة العربية السعودية، وكذا تجنيد المجتمعات المدنية والعلمية والإعلامية والمؤسسات الصناعية الخاصة للانخراط في المشروع والترويج له، بما يمثل "كتلة داخلية ضاغطة على الحكومات"،اضافة الى "الشبكة الكهربائية العالية التوصيل التي سيتم إنشاؤها والممتدة فيما بين حدود الدول والعابرة للمتوسط، والتي تقرر أن تُنشأ لها هيئة إدارة وتسيير عليا فوق الحكومات الوطنية، كما سميت في الوثائق، بمعنى أن إدارة ضخ الكهرباء المنتجة من المصادر المتجدّدة على امتداد جغرافيا منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لن تخضع لسلطة الحكومات الوطنية، بل تمنعها من التدخل فيها مثلما أشار إليه.
أكثر من ذلك اعتبر الخبير مهماه، أن هذا المشروع له ابعاد جيوسياسية أهمها "الدفع للتطبيع مع اسرائيل" و« الاعتراف بأحقية المغرب في الأراضي الصحراوية".
كما أن المشروع حسب توضيحات محدثنا وكما هو موّضح في أدبياته يهدف إلى توفير 15 بالمائة من حاجة أوروبا من الطاقة الكهربائية، "وليس موجّه لنا شيء من ذلك". فما يعرض على الجزائر هو "دفع إتاوات ورسوم كحق طبيعي مقابل استغلال الصحراء لوضع محطات الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الكهرباء وضخّها في الشبكة العابرة للمتوسط"، فضلا عن ذلك لا يتيح المشروع أي إلتزام لنقل التكنولوجيا ولا حتى لخلق مناصب شغل نوعية لصالح دول الجنوب، "مع العلم بأن الطاقة الشمسية الحرارية تعد الفرع الأقل خلقا لمناصب الشغل ضمن كلّ فروع الطاقات المتجدّدة في العالم بأسره، بينما ينبغي لنا المشاركة كفاعلين في الفضاء جنوب المتوسط في جمع 400 مليار أورو (560 مليار دولار آنذاك) لصالح إقامة المشروع".
وبالنسبة لمهماه، فإن الأفضل بالنسبة للوضع الاقتصادي لبلادنا هو التوجه نحو مشاريع ثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات المتجددة والتي "تستوعب المقاربة الجزائرية الشاملة لملف التعاون"، لاسيما بوجود اهتمام كبير متنام لدى الشريك الأوروبي لتجسيد مشاريع كبرى في هذا المجال، تستجيب حقا لرغبة الجزائر في بناء اقتصاد قوي يقوم على منظومة طاقوية متنوعة.