❊ كنا ومازلنا نفضل الفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم "أن الاستقرار السياسي المؤسساتي والأمني الذي تعرفه الجزائر بفضل المجهودات الجبارة للجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن، يشكلان عاملين أساسيين لهما وقعهما الإيجابي على الأداء الدبلوماسي وعلى الصورة الناصعة لبلادنا ومواقفها المبدئية وصوتها الذي أضحى مسموعا في مختلف المحافل والأقطار". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية في حوار لمجلة "الجيش"، أن جميع مؤسسات الدولة الجزائرية تعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، على تنفيذ سياسة متناسقة، بهدف الارتقاء بالجزائر إلى المكانة التي تليق بها، مذكرا بأن السياسة الخارجية للجزائر ترتكز على ثلاثية "السيادة والأمن والتنمية" التي تسمح لها بالدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن الوطني واستقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل التنمية. وقال الوزير "إن العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية على الساحة الدولية والإقليمية، ما هي إلا انعكاس لعهد جديد تعرفه الجزائر بمشروعها الذي يقوده رئيس الجمهورية نحو جمهورية جديدة، يكون فيها للسياسة الخارجية دور فعال، خدمة لمصالح الدولة العليا ومساهمة في تنفيذ سياسة التجديد والتشييد الوطنيين". هشاشة الوضع في الجوار يجبرنا على صون الأمن الوطني وأبرز السيد بوقدوم بهذا الخصوص، أهمية تثمين الإجماع الذي تحظى به السياسة الخارجية الجزائرية لدى الرأي العام الوطني، لاسيما عندما يتعلق الأمر بدعم القضايا العادلة في العالم والمسائل المتعلقة بجوارنا الإقليمي المباشر، وكذا فيما يخص المساعي الدبلوماسية الرامية إلى صد التهديدات الأمنية في المنطقة، مضيفا في هذا الصدد أن هشاشة الوضع الأمني السائد في منطقة الساحل ودول الجوار وتنامي العمليات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة في هذه المنطقة، يفرض علينا مضاعفة الجهود من أجل صون الأمن الوطني في إطار سياسة وطنية شاملة، تكرس الارتباط الوثيق بين السيادة الدفاعية للبلاد وسياستها الخارجية لمواجهة مثل هذه التحديات والنأي ببلادنا عن أي تهديد يمس استقرارها أو مصالحها العليا. وأعرب وزير الخارجية عن قناعته بأن الدبلوماسية الجزائرية بتاريخها الحافل بالإنجازات، ستواصل عملها الدؤوب على تجسيد التوجهات الكبرى وأولويات السياسة الخارجية مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا وتعزيز وجودها وتأثيرها في منطقتي الساحل والمغرب الكبير، فضلا عن ترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل التجمعات التي تنتمي إليها بلادنا وهي المغرب الكبير والساحل وإفريقيا والعالم العربي والأمة الإسلامية والفضاء المتوسطي. كما أشار السيد بوقدوم إلى أنه سيتم تقييم العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر لجعل بلادنا قوة توازن، مبرزا ضرورة أن تحكم اعتبارات البراغماتية والحفاظ على مصالح البلاد من الآن، التعاملات مع الشركاء الأجانب للجزائر ضمن مقاربة "الكل رابح"، منوها في هذا الاطار بأن الدبلوماسية الجزائرية كانت ولا تزال تفضل الفعالية على السجال والمعارك الكلامية الفارغة. قنوات الاتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية وفيما يتعلق بالملف الليبي، أوضح الوزير أن الجزائر حرصت منذ بداية الأزمة في هذا البلد الجار على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأممالمتحدة ويرافقه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها، وبما يتوافق وطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أنه انطلاقا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق، شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لاسيما قمة برلين في جانفي الماضي. كما أشار بوقدوم إلى مواصلة بلادنا، بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية ودول الجوار مساعيها الرامية إلى لمّ شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي، مضيفا أن الجزائر تحافظ على قنوات اتصال مستمرة مع مختلف الأطراف الليبية بغية الدفع بها إلى تغليب المصلحة العليا ولغة الحوار التي تبقى السبيل الأنسب لإنهاء الأزمة. الجزائر تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وبخصوص الصحراء الغربية، قال الوزير بوقدوم إن موقف الجزائر من هذه القضية يتماشى وسياستها الخارجية، حيث تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية وطبقا لقرارات الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة. وذكر في هذا الصدد بدعوات الجزائر في العديد من المناسبات إلى ضرورة تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف العودة إلى المفاوضات المباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، لإنهاء نزاع طال أمده وتمكين الشعب الصحراوي من التعبير بحرية عن إرادته.
