الدستور الجديد يلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل

عبّر عن ثقته في وعي الشعب لإرساء اللبنة الأولى.. الرئيس تبون:

❊ الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها
❊ يجب التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات
❊ حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا
❊ محاكمات الفساد تكشف درجة الانحلال الأخلاقي وعمق الضرر الذي لحق بالمؤسسات وثرواتها
❊ في الجزائر الجديدة لن يكون أحد محميا بحصانته ونفوذه
❊ تطبيق التعديل يستلزم تكييف قوانين ضمن منظور الإصلاح الشامل
❊ المشروع يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات حفاظا على حرية الإرادة الشعبية
❊ ليس من المعقول تجديد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا
عقد مجلس الوزراء أمس، اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.
بيان أول نوفمبر 1954 يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة
وحسب البيان الذي توج الاجتماع، فقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، كما أنه يضيف إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع بعض المبادئ التي استوجبتها متطلبات التعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج.
عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية
وقدم الوزير الأول المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتكرس احترام الإرادة الشعبية، وتعزز الانسجام الوطني ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية والشفافية في إدارة المال العام وتجنب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريات المواطن..
5018 مقترح من الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية
كما أن المشروع المقترح حسب البيان يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلما والأجهزة الرقابية والوقاية من الفساد ومكافحته وتطبيق العدالة الاجتماعية وتكريس التعددية الإعلامية الحرة والمسؤولة وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة.
مشروع منسجم مع متطلبات الدولة العصرية ومطالب الحراك المبارك
بعد المناقشة والمصادقة على مشروع التعديل الدستوري، تدخل رئيس الجمهورية، مقدما التوضيحات والتوجيهات التالية:
أولا: "إن الوعود الانتخابية هي التزامات صادقة شرعت في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.
ثانيا: إن المشروع ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل. لذلك حرصت، على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.
زوال أزمة الثقة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة
ثالثا: إن ما ينشر عن جلسات المحاكم من أشكال الفساد الذي يعدّ من أسباب سقوط الدول، يكشف عن درجة الانحلال الأخلاقي، وعمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وثرواتها، ويفسر في ذات الوقت حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم. وعليه، فإن زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة، التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته، ونفوذه ولن يتأتى ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع، ونكران الذات حتى يشعر كل مواطن وخاصة من فئة الشباب بأن شيئا قد تغير فعلا وأن الدولة هي فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك الثقة في نفسه وفي مؤسساته، ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية. رابعا: إن تطبيق هذا التعديل الدستوري إذا ما وافق عليه الشعب يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها.خامسا: إن مشروع التعديل الدستوري يوفر كل الضمانات لنزاهة الانتخابات، سواء بدسترة السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أو بتقنين صارم للتمويل السياسي، للحفاظ على حرية الإرادة الشعبية، أو بمنح فرص متكافئة للجميع في التصويت والترشح حتى يحترم صوت الناخب ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين.
لذلك، كان الواجب يقتضي تسبيق التعديل الدستوري، لأنه ليس من المعقول أن نجدد الهيئات المنتخبة بقوانين مرفوضة شعبيا.
التداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية والشفافية في إدارة المال العام
وختم رئيس الجمهورية تدخله بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء لجنة الخبراء على جهودهم في إنجاز المهمة التي أنيطت بهم على أحسن وجه. وعبر عن ثقته في وعي الشعب بكل قواه، ولا سيما المجتمع المدني وتجاوبه لإرساء اللبنة الصلبة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة".