إنكار تهم الفساد واعتراف بتمويل حملة الرئيس السابق

محاكمة الإخوة كونيناف

انطلقت أمس، بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، محاكمة الإخوة الثلاثة كونيناف المتابعين في قضايا متعلقة أساسا بالفساد.
ويُتابع الإخوة الثلاثة وهم رضا وعبد القادر كريم وطارق كونيناف، الذين تم إيداعهم يوم 24 أفريل 2019 الحبس المؤقت، بعدة تهم تتعلق ب«استغلال النفوذ" و«تبييض الأموال" و«الاستفادة من امتيازات غير مستحقة" و«تحويل عقارات وامتيازات" و«عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية".
ويتابع أيضا في هذه القضية كل من أختهم سعاد نور (الموجودة في حالة فرار بالخارج). إضافة إلى مسير مجمع "كو جي سي" الذي يملكونه قدور بن طاهر.
وفي اليوم الأول من المحاكمة تداول الإخوة الثلاثة على المنصة وتم سماعهم حول الصفقات والمزايا المحصل عليها من طرف كافة فروع مجمع "كو.جي.سي" الذي بدأ نشاطه منذ 1971، والمقدرة أرباحه خلال الفترة بين 1998-2018، أي 20 سنة بأزيد من 14000 مليار سنتيم.
ونفى الإخوة كونيناف، جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن "جميع الصفقات تم الحصول عليها في إطار قانوني، وإثر مناقصات ومع احترام الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط".
وبعد أن طلب منهم القاضي توضيح ما إذا استعملوا اتصالاتهم ومعارفهم الشخصية مع مسؤولين كبار وإطارات في الدولة، لاسيما سعيد بوتفليقة، الأخ والمستشار الشخصي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من أجل الحصول على صفقات ومزايا أخرى، أكد المتهمون "أنهم لم يستعملوا علاقاتهم الودية" مع هؤلاء المسؤولين للحصول على امتيازات أو غيرها في تسيير مجمع "كو.جي.سي" وفروعه. غير أنهم اعترفوا أنهم خصصوا مبلغ 4 مليار سنتيم لتمويل الحملة الانتخابية للعهدة الرئاسية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة، ولكن نفوا سحب هذا المبلغ من الصندوق الوطني للاستثمار، مؤكدين أن "هذه الأموال كانت من قرض داخلي داخل المجمع".
وتتواصل اليوم المحاكمة التي تخص أيضا 10 متهمين آخرين غير محبوسين منهم إطارات في وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى قطاعات أخرى استفاد فيها مجمع "كو.جي.سي" من صفقات.