6 قنوات خاصة معتمدة ظرفيا.. و50 قناة خارج القانون

مشددا على جدوى توطينها وتسوية وضعيتها.. بلحيمر:

❊ الحكومة عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الإشهار وتطهيره من الدخلاء والانتهازيين
❊ الجزائر كانت سبّاقة لنبذ العنف ومحاربة التطرّف والكراهية باستحداث قانون خاص
أبرز وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، ضرورة تسوية وضعية القنوات التلفزيونية الخاصة من خلال التوطين القانوني لها حيث تخضع حاليا للقانون الأجنبي، موضحا ان ذلك سيتم من خلال المراجعة المرتقبة للقانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2012، وهو ما سيحدد من جديد الاطار القانوني للقطاع السمعي البصري لسنة 2014، خاصة وأنه أحصى وجود أزيد من 50 قناة تلفزيونية خاصة بالجزائر.
وواصل الوزير، في اطار رده على اسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة الجلسة المنعقدة أول أمس الخميس، عن وجود ستة قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر، معتبرا أنه "من المفروض في مثل هذه الوضعية ألا يتجاوز عدد الموظفين في المكتب 14 عاملا أو مستخدما".
وواصل الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب المتعلقة ب«التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في انتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع"، أن إعطاء الأهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال، إضافة إلى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية، تدخل كلها في سياق عملية أصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع القانون العضوي للإعلام 2012، الى جانب إعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014.
ومن شأن هذه الإصلاحات حسب ممثل الحكومة أن تنظم قطاع السمعي البصري الخاص بالجزائر، سيما وأن الوزارة أحصت ما يربو عن 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر، بالإضافة الى تمكين القمر الاصطناعي الجزائري "الكوم سات 1" من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله.
وفيما يتصل بدعم آليات المتابعة والتقييم شدد الوزير، على أن القطاع سيعمل على "بعث وتفعيل دور فوج العمل الوزاري المشترك الذي سيقدم تصورات كفيلة بتعزيز وتقوية عوامل وشروط ترقية حرية التعبير والصحافة التعددية، في ظل احترام أخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة والتثقيف والترفيه"، فضلا عن مرافقة ودعم الميكانيزمات المكلفة بمتابعة وتقييم سلطة ضبط السمعي البصري المستحدثة بموجب المادة 64 من القانون 12 - 06 المتعلق بالقانون العضوي للإعلام، والتي تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
كما تعهد البروفيسور بلحيمر، في رده على سؤال آخر متعلق بانعكاسات الاشهار السلبي واللامسؤول وأثره على تنشئة الأجيال، بأن الحكومة عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الاشهار وتطهيره من الدخلاء والانتهازيين ومن تصرفاتهم غير المهنية والمخالفة لقيم وثقافة المجتمع.
واستشهد الوزير، بتخصيص قطاع الاتصال ورشة إصلاح مستعجل خاص بالإشهار، شرع فيها "بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين وذلك قصد استحداث ولأول مرة، قانونا يتعلق بالنشاطات الاشهارية"، مذكرا باليوم الاعلامي المنظم مؤخرا بين الصحافة الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار المتعلق بالمقاييس ال15 الواجب توفرها للحصول على الاشهار العمومي بطرق "قانونية وشفّافة ومستحقة" من شأنها "ترقية أداء وخدمات الاشهار".
وجدد الوزير، في الأخير عزم الحكومة على تنظيم مجال الاشهار وتطهيره لوضع حد لكل "التلاعبات والتجاوزات" في حق مهنة الصحافة وأخلاق المجتمع، داعيا الجميع الى المساهمة في هذا المسعى، وفي كل الجهود الرامية لبناء جزائر جديدة على أسس القانون والحكامة لا غير".
ودائما في سياق رده على أسئلة النواب الخاص بالدور الذي يلعبه الاعلام في الحفاظ على مقومات الأمة ونبذ العنف والفساد، أبرز بلحيمر، أن الجزائر كانت سبّاقة لنبذ العنف ومحاربة التطرّف بمختلف أشكاله، مستشهدا باستحداث قانون جديد خاص بالوقاية من التمييز ومحاربة خطاب الكراهية ومكافحته، مذكرا بأن أحد المعالم الأساسية للجزائر الجديدة هي محاربة الفساد وأخلقة الحياة العامة، من خلال مرافقة إعلام تعددي ومسؤول ونزيه واحترافي من خلال حملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي حول مخاطر العنف والتطرّف حفاظا على وحدة الوطن واستقراره، وعلى قيم الأخوة والتسامح والتضامن التي تجمع الجزائريين.