بلحيمر يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة

أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, الخميس, ان مراجعة القانون العضوي للإعلام "سيؤدي حتما" الى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري, مشيرا الى أنه يجب اعطاء الاولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور "أخلاقي بالدرجة الاولى".
وكشف السيد بلحيمر في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, أحمد طالب عبد الله, يتعلق ب"التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في انتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع", ان اعطاء الاهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال, اضافة الى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية "تدخل كلها في سياق عملية اصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي للقطاع (القانون العضوي للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014".
اقرأ المزيد: التحضير لاستفتاء تعديل الدستور: وزير الاتصال يجتمع بمدراء وممثلي القنوات التلفزيونية الخاصة
وأشار الوزير, خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, الى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر, مبرزا ان اصلاح القطاع "سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله".
وأكد في هذا الشأن على أهمية "التوطين القانوني" للقنوات الخاصة و "جزأرة" نشاطها الاعلامي الذي يخضع --كما قال-- "لسيادة القانون الاجنبي".
كما كشف السيد بلحمير عن وجود "6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر".