عادت الأحداث التي تشهدها ثغرة الكركرات بالصحراء الغربية المحتلة لتستقطب الأنظار من جديد، خاصة في ظل الحملة الإعلامية المضللة، التي تتعمد التغطية على أن هذه الثغرة، التي أنشأها المغرب خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفضت الرباط الانخراط في مسعى الأممالمتحدة التي قررت إنشاء بعثة خبراء للنظر في هذه القضية مثلما أشار إليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2018. تقع ثغرة الكركرات خارج ما يُعرف بالجدار الدفاعي الذي بناه المغرب بين المناطق التي يحتلها في الصحراء الغربية والمناطق التي حررتها البوليساريو والمحاذية للحدود الموريتانية الصحراوية، وتكتسي أهمية استراتيجية وحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي باعتبارها المعبر البري الوحيد الذي يستغله المغرب حاليا. ففي ظل جائحة كورونا، اضطر المغرب لغلق حدوده الجوية وحتى الملاحة البحرية انخفضت بشكل كبير، وبالتالي فهو يركز على ثغرة الكركرات لمواصلة عمليات التصدير نحو إفريقيا لتمويل اقتصاده الذي يعيش أزمة حقيقية بفعل التراجع الكبير لعائدات الصادرات المغربية وانهيار قطاعات واسعة من الاقتصاد المغربي كالسياحة وتحويلات الجالية المغربية بالخارج. يُثير المغرب في كل مرة، خاصة في فترة الاستحقاقات الأممية التي تُعرض فيها قضية الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمن اللغط والتهويل حول الوضع في الكركرات، بهدف اتهام جبهة البوليساريو بتهديد السلم في المنطقة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، رغم التعاطي الإيجابي للجبهة مع المقترح الأممي القاضي بإنشاء بعثة خبراء لدراسة قضية الكركرات. ومن الواضح جدا أن التهويل الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام الممولة من طرف المخزن، تزامن مع الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودورة مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يعكس في الآن نفسه الضعف والارتباك الذي يعتري الدبلوماسية المغربية، لاسيما بعد إعلان السيدة ميشيل باشليت، مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن تطلعها لمناقشة معايير إيفاد بعثة تقنية إلى الصحراء الغربية للوقوف على وضعية حقوق الإنسان داخل الأراضي الصحراوية المحتلة. وقد تفطنت جبهة البوليساريو إلى المخطط المغربي الذي يسعى لتقمص دور الضحية في هذه القضية، حيث اتهمت وزارة الإعلام الصحراوية سلطات الاحتلال المغربي بشن حملة واسعة من الأضاليل والمغالطات مستهدفة إلصاق بعض التهم الباطلة بجبهة البوليساريو وسلطات الدولة الصحراوية في محاولة يائسة للتأثير على الرأي العام الدولي والمحلي بهدف الإبقاء على احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية ونهب ثرواتها ومنع شعبها من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. كما نبهت وزارة الإعلام الصحراوية المجتمع الدولي والأممالمتحدة إلى خطورة استراتيجية التصعيد المتبعة من طرف دولة الاحتلال المغربي وحثت، في نفس الوقت، كافة المواطنين الصحراويين على التسلح باليقظة والحذر وعدم الوقوع في استفزازات ومكائد نظام الاحتلال المغربي وإعطائه الذرائع لتمرير مخططاته العدوانية. وكان آخر هذه المناورات، ما قامت به وكالة الأنباء المغربية التي نسبت زورا وبهتانا تصريح مفبرك للأمين العام حول نداء وجهه لجبهة البوليساريو يناشدها فيه بإنهاء عرقلة تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات، وهذا التصريح الذي نسبته وكالة الأنباء المغربية (ماب) زورا لأنطونيو غوتيريش لم يشر إليه بتاتا الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
