إعطاء دفع قوي للصناعات التحويلية

إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

وقّع الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، مؤخرا، المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء ديوان لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، حيث يحدد المرسوم الذي نشر في آخر عدد للجريدة الرسمية، الطابع القانوني لهذا الديوان بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية واستقلال مالي، ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة وتاجرا في علاقاته مع الغير.
وتحدد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان حسب المرسوم بموجب قرار مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية. ويوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة وحدد مقره بمدينة المنيعة بولاية غرداية، مع امكانية تحويله إلى أي منطقة أخرى عبر التراب الوطني، بناء على اقتراح من وزير الفلاحة.
وحدد المرسوم التنفيذي صلاحيات هذه الهيئة الجديدة بصفتها "أداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتنمية الزراعة الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية، تعزيزا للقدرات الوطنية الفلاحية والزراعة الصناعية"، المحددة في "الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليص من الاستيراد". ويتم ذلك عبر استصلاح أراض صحراوية، حيث يضمن الديوان ترقية المحافظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة، على أساس دراسة مسبقة، وضمان تسييرها العقلاني.
كما يخول للديوان صلاحية الفصل في الملفات التي يعرضها حاملو المشاريع على أساس معايير انتقاء، تحددها لجنة يتم تشكيلها خصيصا، تسمى "لجنة الخبرة والتقييم التقني". ويمنح الديوان المحيطات الموجهة للاستصلاح، طبقا للإجراءات التي يحددها قرار وزير الفلاحة ويوقع المستفيدون على دفاتر شروط. ويقوم الديوان بمرافقة حاملي المشاريع للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار، وكذا في كل الأعمال المرتبطة بإنجاز وسير المشروع. كما يضمن متابعة وتقييم تنفيذ مشاريع الاستثمار، ويسهر على احترام دفتر الشروط الموقع عليه ومخطط الأعمال المقدم من طرف المستفيدين.
ويمكنه أيضا ضمن صلاحياته، إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية، في حال أخل صاحبه ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري بعد إعذارين غير مثمرين. من جانب آخر يتولى الديوان مهاما ذات طابع تجاري، حيث يمكنه "تنشيط علاقات الأعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين والمتعاملين الآخرين" و" القيام بكل الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه"، بالإضافة إلى " تأدية كل خدمة بطلب من المستثمرين" وكذا "تنظيم أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم بطلب من المستثمرين بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية"، إلى جانب "تنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه".
ويؤهل الديوان لبلوغ أهدافه وأداء مهامه، ل"إبرام كل الصفقات أو الاتفاقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به" و"القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو دراسات أو إنجازات صناعية أو كل عملية تخص المنقولات أو العقارات التي من شأنها أن تحسن نجاعة عمله" و"المشاركة في الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه". وحدد المرسوم كيفية إدارة الديوان من خلال تشكيل مجلس إدارة يسيره مدير عام وتساعده في مهامه لجنة للخبرة والتقييم التقني، ويزود بشباك وحيد ويمكن إنشاء محطات له في الولايات الصحراوية.