إشكالية الفراغ السياسي في لبنان

المعارضة ترفض تعديل الدستور بالصيغة الحكومية

كما كان متوقعا رفضت أطراف المعارضة اللبنانية أمس مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان من أجل إدخال تعديلات على الدستور اللبناني لتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد·وقال النائب علي حسن خليل عن حركة أمل الشيعية ردا على المقترح الحكومي بأنه يفتقد لأي قيمة دستورية ولا يهدف في حقيقته إلا إلى عرقلة المساعي الرامية للتوصل الى اجماع حول مسألة انتخاب رئيس جديد·
وتحركت أحزاب المعارضة اللبنانية أمس مباشرة بعد مسعى حكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة التي صادقت على مشروع قانون معدل لدستور البلاد تضمن تعديلات تسمح بمقتضاها للموظفين السامين في الدولة اللبنانية للترشح لمنصب الرئيس لعهدة رئاسية واحدة·
وأكدت مصادر حكومية أن تحركها يهدف الى ايجاد مخرج مشرف لحالة الانسداد السياسي الذي وصلته لبنان منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي بعد انتهاء عهدة الرئيس إيميل لحود·وجاء موقف المعارضة بعد أن أكد رئيس البرلمان وأحد أكبر وجوه المعارضة نبيه بري رفضه تسليم نص مشروع القانون بمبرر فقدان حكومة السنيورة لكل شرعية بعد استقالة معظم وزرائها واغتيال بعضهم الآخر·
وفي نفس السياق أكد زعيم التيار المسيحي الحر العماد ميشال عون أن مشروع قانون الحكومة ليس له أية قيمة تشريعية في اشارة واضحة تؤكد رفضه لكل مسعى لا يأخذ بمطالب المعارضة·وتطالب هذه الأخيرة بإجراء مفاوضات حول تشكيلة الحكومة القادمة وكذا منحها حق النقض ضد قرارتها وهي المطالب التي اعترضت عليها أحزاب الموالاة·
وضمن لعبة شد الحبل هذه بقيت الازمة اللبنانية تراوح مكانها منذ أكثر من عام وهي مرشحة لدخول العام الثاني بنفس درجة التعقيد على الاقل الى غاية انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان اللبناني شهر مارس القادم·
ويدأت مؤشرات التوجه الى هذه الدورة بعد أن أكدت المعارضة تغيبها عن جلسة البرلمان السبت القادم بعد إلغاء عشر جلسات سابقة على خلفية اشتداد الخلاف واستحالة التوصل إلى اتفاق بالتراضي حول كيفية الخروج من هذا المأزق·
وكان اللبنانيون ينظرون الى الجلسة القادمة وكأنها طوق نجاة" لإخراج البلاد من حالة الفراغ الدستوري التي تتخبط فيه بسبب حسابات المعارضة والموالاة ولكن أيضا وسط صراعات قوى أجنبية انعكست بشكل مباشر على الوضع الداخلي اللبناني·