مشروع قانون المالية 2021: تحقيق المساواة بين دافعي الضرائب

تندرج ميزانية الدولة لسنة 2021، في إطار السعي للتحكم في الإنفاق العام وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق المساواة بين دافعي الضرائب.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2021 زيادة في إيرادات الميزانية، بنحو 6,8 ٪.
وهذا كنتيجة للانخفاض في الموارد العادية بنسبة 5,2 ٪ والارتفاع في الجباية البترولية المدرجة في الميزانية بنسبة 37,61٪.
وسترتفع نفقات الميزانية سنة 2021 بنسبة + 10,04٪، نتيجة للزيادة المتوقعة في نفقات التسيير (+11,83٪) ونفقات التجهيز (+ 6,80٪).
وسيؤدي إلى عجز في الميزانية قدره -13,57٪ بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، مقابل -10,36٪ مسجلة في قانون المالية التكميلي 2020.
ومن المتوقع أن تصل تدخلات الخزينة إلى -874,78 مليار دينار 2021، مقابل-1028,00 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ومن المتوقع أن يصل رصيد حسابات التخصيص إلى 45,20 مليار دينار في 2021، بانخفاض 4,80 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020.
بالنسبة للناتج الداخلي الخام، سيسجل عجز الخزينة نسبة -17,61٪، مقابل -15,48٪ مسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وستنتقل إيرادات الميزانية من 5395,84مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2020، الى5328,18 مليار دينار في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021.
وستبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية المتوقعة لسنة2021 مبلغ قدره 1919,23 مليار دينار (+37,61٪).
وستبلغ 2183,51مليار دينار (+36,76٪) بالنسبة للجباية البترولية المحصلة.
وستنخفض الموارد العادية بنسبة 14,80٪ مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020.
بحيث ستنتقل من 4001,13 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى 3408,95 مليار دينار في 2021.
وستسجل نفقات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 مبلغ 8113,03 مليار دج، بارتفاع قدره 740,32 مليار دج .
وتنتج الزيادة في إجمالي النفقات عن ارتفاع كل من في نفقات التسيير (+11,83٪)، ونفقات التجهيز (+6,80٪).
وتنقسم هذه النفقات إلى5314,51 مليار دج لنفقات التسيير،2798,52 مليار دج لنفقات التجهيز.
وستصل نفقات التسيير في سنة 2021 إلى 5314,5 مليار دج، بزيادة قدرها 562,1 مليار دج.