الوزير المصري للاستثمار يشيد بتنوع اتفاقات التعاون بين البلدين

حث رجال الأعمال الجزائريين على الاستثمار في مصر

دعا وزير تنمية الاستثمار المصري محمود صفوت محي الدين الشركات الجزائرية إلى الاستثمار في مصر واستغلال الفرص المتاحة والمشاريع المقترحة التي تم عرضها خلال الزيارة التي قادت الوزير والوفد المرافق له إلى الجزائر طوال الأيام الثلاثة الأخيرة· وأسهب الوزير المصري أمس في التذكير بالمزايا التي تقدمها بلاده للمستثمرين مشيرا بالخصوص إلى تصنيف مصر في المرتبة الأولى إفريقيا من حيث جذب رؤوس الأموال الأجنبية...
وكذا تصنيفها من طرف المؤسسات المعنية ضمن الدول التي طبقت أكثر عدد من الإصلاحات لتيسير إجراءات الاستثمار، دون ان ينسى الإشارة إلى تميز الاقتصاد المصري بالتنوع (صناعة، سياحة، خدمات، زراعة، بنى أساسية··)، وكذا إلى نسبة النمو الهامة التي سجلتها العام الجاري والمتوقعة العام المقبل كذلك والبالغة 7 بالمائة· وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس عقب انتهاء آخر لقاء عقده قبيل مغادرته الجزائر ذكر الوزير بان الوفد المصري قدم "مشاريع محددة للطرف الجزائري تخص مجالات البنية التحتية والقطاعات ذات العمالة الكثيفة لاسيما في منطقة الصعيد وكذا مشاريع تخص تطوير المناطق الاستثمارية"، مشيرا إلى انه بإمكان الجزائريين الاستثمار فيها إما بصفة فردية أو عن طريق الشراكة مع المصريين·
ومقابل هذا "الإطراء" على واقع الاقتصاد المصري ورغم انه قال في البداية "إننا مستبشرون بتطور الاقتصاد الجزائري ونرى انه يتوجه أكثر نحو التعاون العربي"، فإن صفوت محي الدين أبدى تحفظا تجاه عدد من المسائل ذات العلاقة بالتجارة البينية· أهم هذه التحفظات غياب المعاملة بالمثل في التجارة الخارجية للجزائر كما قال مطالبا بتطبيق نفس المزايا بالنسبة للسلع الواردة من الدول العربية وتلك الواردة من أوروبا بعبارة أخرى تخفيض الرسوم الجمركية على السلع العربية لاسيما المصرية التي اعتبر أنها لاتقل جودة عن مثيلاتها الأوروبية·
وفي هذا السياق؛ دعا الجزائر إلى "تسريع انضمامها إلى اتفاق تيسير التجارة العربية الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وكذا خفض مدة إخراج السلع من الموانئ التي تبقى طويلة كثيرا في الموانئ الجزائرية كما أشار· من جهة أخرى، قال الوزير المصري ان التركيز في القمة المقبلة للجنة المشتركة التي ستنعقد بالجزائر العام المقبل والتي لم يتم بعد تحديد تاريخها سيكون على اقتراح مشاريع وليس اتفاقيات من باب انه "يوجد بيننا اتفاقات كافية للتعاون···لا نريد اتفاقات
ولابروتوكولات···ففي الفترة الماضية تم التوقيع على كل الاتفاقات اللازمة"، كما شدد المسؤول المصري الذي عبر عن اقتناعه بأن البلدين محتاجان حاليا إلى "مزيد من الحركة في الاستثمار في الاتجاهين"·وعن مدى استجابة رجال الأعمال الجزائريين إلى الدعوات المصرية للاستثمار بهذا البلد مع العلم أن هناك غياب تام لأي شكل من أشكال الاستثمار الجزائري في مصر رد الوزير عن سؤال "المساء" بالقول "نعم هناك استجابة ولقد تمت دعوة 10 مستثمرين جزائريين ليكونوا ضيوفا على الحكومة المصرية على هامش المعرض الدولي للقاهرة الذي ينظم في مارس المقبل يمثلون قطاعي الصناعات الغذائية والطاقة خصوصا···كما ان ممثلي شركات جزائرية سيزرون مصر قبل هذا الموعد للاطلاع عن قرب على المشاريع المعروضة عليهم·من جانب آخر أعلن وزير الاستثمار المصري عقب الاستقبال الذي خصه به وزير المالية كريم جودي أن مصر ستفتح قريبا بنكا وشركة تامين بالجزائر·
وأشار بيان نشرته وزارة المالية أمس انه تم إيداع ملفي اعتماد المؤسستين الماليتين الجديدتين لدى مجلس النقد والقرض·
وقال ذات المصدر إن المحادثات التي جرت بين الوزيرين تمحورت كذلك حول العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، والاستثمارات المصرية في الجزائر المتعددة والمعتبرة·
للتذكير تم أول أمس الإعلان عن تأسيس شركة جزائرية مصرية مشتركة برأسمال قدره مليون دولار باسم "الشركة الجزائرية المصرية للاستثمار والتبادل" مفتوحة للمستثمرين من البلدين الراغبين في الانضمام إليها دعما لفرص الاستثمار في كل من الجزائر ومصر·