تحفظات مصرية بشان إجراءات التصدير وعمل الموانئ بالجزائر

أبدى وزير الاستثمار المصري محمود صفوت محيي الدين أمس "تحفظات" بشان حركة الصادرات العربية وبصفة خاصة المصرية نحو الجزائر وتأخر تطبيق بنود الاتفاقية العربية للتبادل الحر قائلا في تصريح صحفي " نطلب المعاملة بالمثل فيما يخص التصدير نحو الجزائر وليس معاملة تفضيلية لان الصادرات المصرية جيدة المواصفات" .
وأكد صفوت محي الدين عقب لقاء جمعه برجال الأعمال المصريين وممثل عن البنك الدولي بنزل الشيراطون أمس غداة اجتماع منتدى رجال أعمال البلدين بالجزائر أنه يتمنى تفعيل اتفاقيات التبادل التجاري العربي بسرعة فضلا عن تسجيله وجود بطىء في الإجراءات على مستوى الموانئ الجزائرية والتي تؤثر حسبه سلبا على المصدر والمستهلك الجزائري على السواء وما عدا هذه "الملاحظات" يرى الوزير المصري أن تفعيل المشاريع الاستثمارية بين البلدين لاتحتاج إلى" بروتوكولات جديدة " كون كافة الاتفاقيات تم وضعها وان ذلك سيتعزز حسبه بعد انعقاد القمة الجزائرية المصرية بالجزائر العام القادم .
من جهة أخرى وجه ممثل الحكومة المصرية دعوة لرجال الأعمال الجزائريين لإقامة مشاريع استثمارية بمصر التي تعد كما قال "الأولى إفريقيا من حيث مناخ الاستثمار " خصوصا في مجال السياحة والخدمات في مناطق مثل الصعيد سواء بالشراكة مع مؤسسات مصرية أو إنشاء مشاريع خاصة مضيفا انه وجه دعوة إلى 10 رجال أعمال جزائريين لزيارة القاهرة شهر مارس المقبل بمناسبة تنظيم المعرض الدولي للصناعات بمصر وذلك للوقوف على فرص الاستثمار ببلاده كما كشف ذات المسؤول عن زيارة سيقوم بها وفد من رجال الأعمال المصريين الى الجزائر للتباحث بشان إقامة مشاريع استثمارية جديدة في عدة قطاعات .
من جهته الخبير المالي عبد القادر علاوة الذي يشغل منصب مدير مساعد بدائرة إفريقيا والشرق الأوسط بالمؤسسة المالية الدولية (مجمع لبنوك دولية ) والذي شارك في هذا اللقاء أكد أن إلحاح وزير الاستثمار المصري على ضرورة إقامة رجال الأعمال الجزائريين لمشاريع استثمارية بمصر جاء من منطلق وجود عائق قانوني يمنع نقل رؤوس أموال هذه الشركات الى الخارج للاستثمار وان هذا الإجراء تحظى به شركة سوناطراك لوحدها و بصفة استثنائية .
وتجدر الإشارة الى أن الوزير المصري كانت له لقاءات مع عدد من أعضاء الحكومة على غرار وزير السكن والعمران ،وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما توج منتدى رجال أعمال البلدين بقرار إنشاء شركة مشتركة برأسمال يقدر بمليون دولار تحمل اسم الشركة الجزائرية المصرية للاستثمار والتبادل ودعوة المستثمرين الى الانضمام اليها .
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المصرية التي تنتظر التجسيد في الجزائر ثلاثة مشاريع كلها خارج قطاع المحروقات تخص قطاعات الحديد و الصلب صناعة الاسمنت وكذا ميدان صناعة المخصبات.
يشار إلى أن الاستثمارات المصرية بالجزائر تقدر ب 5ر3 مليار دولار وتتمثل في30 مشروعا في قطاعات الصناعة والإنشاء والتعمير والاتصالات والسياحة والنقل والفلاحة فيما يصل عدد المشاريع الاستثمارية الجزائرية بالسوق المصرية إلى 12 مشروعا تتطلب استثمارت بنحو 48ر28 مليون جنيه مصري وهي تغطى مجالات الصناعة والخدمات والمالية والسياحة .
عبد الرزاق بوالقمح