وزير الاستثمار المصري يلتقي رئيس وأعضاء في الحكومة

دعم فكرة "محور الجزائر القاهرة" الاقتصادي

أكد منتدى رؤساء المؤسسات ممثل الجزائر في لجنة الأعمال المشتركة الجزائرية المصرية دعمه لفكرة انشاء "محور الجزائر-القاهرة" على المستوى الاقتصادي بالنظر الى التكامل الذي يميز اقتصاد البلدين وكذا الخبرات والمهارات المتوفرة بهما والتي تسمح باقامة "شراكة فعالة وواعدة تتيح نمو الاقتصاد والمؤسسات بالبلدين" ·من جانبه أشار الطرف المصري الى وجود طموح كبير لديه للرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين "المحتشمة حاليا" الى مستوى العلاقات السياسية·

كانت تلك أهم الرسائل التي بعث بها رجال أعمال البلدين في لقاء جمعهما أمس بالجزائر بمناسبة زيارة وزير تنمية الاستثمار المصري الى بلادنا على رأس وفد هام· وهو ثاني اجتماع للجنة الاعمال المشتركة التي تم تأسيسها العام الماضي على هامش المؤتمر العاشر لرجال الأعمال العرب·
وينتظر عقد الاجتماع الثالث لها في العام المقبل بالقاهرة على هامش المعرض الدولي للقاهرة، كما أوضح ابراهيم عبد السلام ممثل منتدى رؤساء المؤسسات الذي اكد على اهمية لقاء الامس لاسيما من حيث مساهمته في عرض فرص الاستثمار بمصر، التي قال أن سوقها يمكن ان تقدم "مزايا للمستثمرين الجزائريين"·
وبدوره عبر رئيس الجانب المصري في اللجنة يماني فلفلة عن طموح المصريين في استمرار التعاون بين البلدين مقترحا في هذا الخصوص انشاء لجنة استثمار على مستوى لجنة التجارة المشتركة وأن تكون احدى اللجان في اللجنة العليا المشتركة التي اعلن عن انعقادها العام المقبل ولأول مرة تحت إشراف رئيسي البلدين· وقال ان لجنة الاعمال بصدد تحضير ملف شامل لكل الاقتراحات الرامية الى دعم التعاون الثنائي يقدم في اجتماع اللجنة العليا·
ومن بين الاقتراحات التي ركز عليها الجانب المصري نجد اعفاء السلع المصرية والجزائرية من الرسوم الجمركية وضرورة توقيع البلدين على اتفاق لانشاء منطقة التجارة الحرة التي دعت لها الجامعة العربية· وكذا توقيع البنك المركزي المصري والجزائري على اتفاق مشترك لحرية رأس المال في الانتقال بين البلدين لتشجيع الاستثمارات المصرية الجزائرية والمساهمة في زيادة نسبة النمو·
ولم يتردد المدير العام للاستثمار على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات في التشديد على جاهزية الجزائر لاستقبال كل المستثمرين، داعيا المصريين الى ترقية استثماراتهم في كل الميادين قائلا "ان الجزائر تفتح ذراعيها للجميع وسيجدون كل الدعم"، دون ان ينسى التاكيد بان "مناخ الاستثمار في الجزائر يتحسن يوما بعد آخر"·
في نفس الاتجاه جاء العرض المقدم من طرف هيئة الاستثمار المصرية الذي ركز على مجمل المزايا والفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في الوقت الراهن· وعكس الطرف الجزائري الذي اكتفى بعرض الخطوط العريضة لمجالات الاستثمار كالصناعة والهياكل القاعدية، فإن الطرف المصري قدم مشاريع محددة تضمنت كل التفاصيل التي يحتاج المستثمر لمعرفتها، وخصت مجالات محددة لاسيما الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والسياحة "وهي القطاعات التي نعتبرها واعدة لمصر وتحقق الكثير من اهدافنا منها خلق مناصب عمل"، كما أوضح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة عاصم رجب· وعلى سبيل المثال بلغ المبلغ الاجمالي للمشاريع التي يتم الترويج لها في قطاع البيتروكيمياء حوالي 467 مليون دولار·
يذكر ان رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم استقبل أمس الوزير المصري لتنمية الاستثمار السيد محمود صفوت محي الدين حسب بيان رئاسة الحكومة، الذي أشار إلى ان اللقاء جرى بحضور وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار· هذا الأخير استقبل بدوره الوزير المصري أول أمس بمقر وزارته· وقيم الوزيران في محادثاتهما التي تمت بحضور سفيري البلدين وضع التعاون بين الجزائر ومصر لاسيما في المجال الصناعي·
وفي هذا الخصوص ذكر بيان للوزارة تلقينا نسخة منه أن السيد تمار أكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون وذلك عن طريق تكثيف الاستثمارات في كلا البلدين، مشيرا إلى ان السلطات مدعوة بالمقابل إلى تسهيل العمل الاستثماري أكثر فأكثر في القطاعات الإنتاجية وتوفير أفضل مناخ للمنافسة·
وقال الوزير ان التعاون بين البلدين من شانه ان يشهد نقلة نوعية في حالة تفعيل تطبيق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وكذا في حالة المداومة على الاجتماعات الدورية للجان القطاعية الثنائية·
وعبر تمار من جهة أخرى عن ارتياحه لارتفاع حجم المبادلات والاستثمارات التي نفذها المتعاملون المصريون خاصة في قطاع الاتصالات والاسمنت والدواء والإلكترونيك مما جعلهم يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في الجزائر،كما قال، ملاحظا ان بعض العراقيل المسجلة على بعض المستويات ستزول مع إحلال المنطقة العربية للتبادل الحر·
أما الوزير المصري فقد أعرب بدوره عن ارتياحه الكامل لهذه الديناميكية على صعيدي المبادلات والاستثمار مؤكدا ان هذه الأخيرة ستشهد تنويعا في المستقبل القريب·وكان الوزيران قد اشرفا مساء أول أمس على توقيع اتفاق فتح رأسمال مصنع الاسمنت في زهانة بولاية معسكر لصالح مجموعة "اسيك" المصرية·كما استقبل الوزير المصري أمس من طرف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بوجمعة هيشور حسبما جاء في بيان للوزارة·
وأضاف نفس المصدر أن الإستقبال جرى بحضور رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر وسفير مصر بالجزائر وكذا ممثل شركة مصر للاتصالات· وأكد البيان أن هذا اللقاء سمح لهيشور بعرض محاور تطوير القطاع على ضوء الإصلاحات المنتهجة بموجب القانون 03 / 2000 وتقديم لمحة عن الحظيرة المعلوماتية لسيدي عبد الله وإمكانيات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات المصرية·
وفي هذا الصدد أبرز الوزير أهمية الاستثمارات التي حققتها شركة أوراسكوم للإتصالات في الجزائر· كما تطرق الطرفان إلى التعاون القائم بين البلدين وإمكانيات تعزيزه بفضل علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين الرئيسين الجزائري والمصري·
واستقبل وزير تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني كذلك الوزير المصري وأشارت الوزارة في بيان لها ان المحادثات تمحورت حول العلاقات بين البلدين وافاق تطويرها لاسيما في مجال فرص الاستثمار في المدن الجديدة و اقطاب التنافسية·
للاشارة فإن الميزان التجاري بين البلدين في صالح الجزائرمنذ 3 أعوام حيث تبلغ صادرات الجزائر لمصر 650 مليون دولار مقابل صادرات مصرية للجزائر قدرها 140 مليون دولار بعد أن كانت 180 مليون دولار· وبلغت الاستثمارات المصرية بالجزائر 3.6 مليار دولار كلها تمت عن طريق مجموعة أوراسكوم سواء في الهاتف النقال او الاسمنت اضافة الى مصر للاتصالات التي تشارك اوراسكوم في مشروع الهاتف الثابت "لكم"·
وكشف مدير الاستثمار الأجنبي بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمار جمال زرقين عن وجود 3 ملفات استثمار مصرية جد مهمة على مستوى الوكالة تتعلق بقطاعات الحديد والصلب والاسمنت والمخصبات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايير دولار· وأشار من جانب آخر إلى ان الجزائر تأمل في استقطاب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في آفاق 2010·