بيان مجلس الحكومة

عقد مجلس الحكومة أمس الثلاثاء، اجتماعا وأصدر إثر ذلك البيان الصحفي التالي:
"اجتمع مجلس الحكومة هذا الثلاثاء 16 ذي الحجة 1428ه الموافق 25 ديسمبر 2007 برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة·
- استمع مجلس الحكومة أولا إلى عرض قدمه السيد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات يتعلق "بإعادة انتشار القطاع العمومي التجاري وإعادة هيكلته"·
وبهذا الصدد أجرى مجلس الحكومة تقييما شاملا للوضعية المؤسساتية والاقتصادية للقطاع العمومي التجاري قبل تحديد شروط إعادة نشره من أجل ضبط السياسات الضرورية لإعادة هيكلته·
وقد أنصب هذا التقييم أساسا:
- على إطار تسيير القطاع بما في ذلك احترام الإجراءات القانونية والنقائص المسجلة في النصوص المتعلقة بتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية ومعايير تحديد الحافظات·
- وعلى الوضعية الاقتصادية والمالية بهدف تمكين المؤسسات من استعادة قدرتها على الاستمرار من خلال توخي النجاعة في ظل اقتصاد معولم وتهيمن عليه المنافسة·
وقد مكن هذا التقييم لوضعية القطاع العمومي التجاري من تحديد اختلالاته وأسبابها من أجل إدخال التصحيحات الضرورية لتداركها·
كما عكف مجلس الحكومة على دراسة مسألة إعادة انتشار القطاع العمومي التجاري وإعادة هيكلته على ضوء التجربة المكتسبة ومقتضيات الإستراتيجية الصناعية من خلال العمل على ضمان إنتاجية وتنافسية أكبر للاقتصاد الوطني·
ويتعلق الأمر بوضع أسس إعادة انتشار جهاز الإنتاج وذلك باعتماد سياسة متعددة الأبعاد ترمي إلى إعادة بناء النسيج الصناعي وضمان انتعاش معتبر للإنتاج· كما يتعين الحد من تراجع القدرات الإنتاجية والحفاظ على النشاطات الإستراتيجية وتشجيع التخصص في الفروع التي تتوفر فيها الجزائر على مزايا مادية وتاريخية مطلقة·
وهكذا سجل مجلس الحكومة أن التخصص يستلزم وجود مؤسسات تتوفر على قدرات تنافسية وإنتاجية هائلة·
من جهة أخرى تدارس مجلس الحكومة الجانب المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري مع التركيز بشكل أخص على الدور التساهمي للدولة وفقا لما هو وارد في النصوص القانونية والتنظيمية·
وقد تطرق مجلس الحكومة أيضا إلى مسألة الملكية من أجل إحاطة أدق بما يمكن أن يشكل إزدواجية لمسؤوليات شركات تسيير المساهمات المكلفة بخوصصة حافظاتها وتطويرها في آن واحد· ويتعلق الأمر بتحديد التناقضات المحتملة التي يمكن أن تنطوي عليها هذه المهمة الثنائية وتعميق فكرة فصل نشاطات التسيير العادي للمؤسسة وتطويرها عن نشاطات الخوصصة·
وأخيرا درس مجلس الحكومة جملة من المبادئ التي من شأنها أن تساعد على تحديد إطار جديد لتنظيم القطاع العمومي التجاري· وقد سمحت هذه الدراسة بتصور مستقبل هذا القطاع في ظل مقاربة مجددة مع توخي هدف المحافظة على هذه القدرات التي تشكل مكسبا هاما في السياسة التنموية للبلاد وإدماجها في السوق العالمية·
2- درس مجلس الحكومة بعد ذلك وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله قدمه السيد وزير الموارد المائية·
يهدف هذا النص الذي أتخذ تطبيقا للقانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالمياه إلى تحديد الدور المنوط بالمجلس وتنظيمه· وإذ يكلف على الأخص بدراسة الخيارات الإستراتيجية وأدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء فإن المجلس يدلي برأيه حول كل المسائل المتصلة بمجال اختصاصه· مع الإشارة إلى أن تشكيلته تأخذ في الحسبان ضرورة تنظيم التمثيل على أوسع نطاق ممكن بحيث يشمل مجمل المتدخلين في النشاطات المرتبطة بمجال الماء (مؤسسات - إدارات - مصالح···)·
3- درس مجلس الحكومة أيضا وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد جرد للمنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية والاصطناعية للمياه قدمه السيد وزير الموارد المائية·
وللتذكير فإن إعداد هذا الجرد مكرس بموجب أحكام القانون الصادر في شهر أوت 2005 المتعلق بالمياه· وبهذا الشأن فإن النص يلقي بالمسؤولية على مديريات الري الولائية بغرض السهر على جمع بطاقات الجرد لكل المنشآت والهياكل المقامة في إقليم اختصاصها وإيداعها على مستوى المصالح المكلفة بالأملاك·
بل إن القانون يلزم كل هيئة معنية بالعمل فور استكمال واستلام أية منشأة أو هيكل مائي يوجد تحت كفالتها على إعداد بطاقة بيانية يتم استخدامها في تكوين بنك المعطيات الخاصة بالقطاع·
4- وأخيرا درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته قدمه السيد وزير النقل·
يتمثل الهدف الأساسي من هذا النص في تكييف التنظيم الوطني المعمول به في ميدان النقل البحري بما يجعله متوافقا مع البيئة البحرية الدولية من جهة، والسماح بتطوير السفن الحاملة للراية الوطنية وترقية الاستثمار في النشاطات المرتبطة بالنقل البحري من قبل المرقين العموميين والخواص من جهة أخرى·
وبهذا الشأن فإن الترتيبات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي تتضمن ما يأتي على الخصوص:
ü التخفيف من شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري·
ü إدراج حكم يمكن الوزير المكلف بالتجارة البحرية من مخالفة شرط العمر مهما كان نوع السفينة ومهما كانت الراية التي تحملها وذلك خصوصا مع مراعاة احترام مقاييس واكتتابات الأمن البحري·
ü إدراج حكم يوضح مفهوم مجهز السفينة على نحو يمدد استخدام السفينة بالتطابق مع الأحكام الملائمة للقانون البحري·
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح المدخل على الترتيب التنظيمي الذي يحكم نشاطات النقل البحري يرمي إلى بعث حركية جديدة لإعادة انتشار هذا القطاع الحيوي والى تشجيع ما أمكن من الاستثمارات الضرورية لتحسين حصة السفن الحاملة للراية الوطنية في السوق·