بيان اجتماع مجلس الحكومة

عقد مجلس الحكومة يوم الثلاثاء اجتماعا تحت رئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة وأصدر إثر ذلك البيان التالي:
1- استمع مجلس الحكومة الى عرض قدمه السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بالمخطط التوجيهي للتنمية الزراعية·
والجدير بالذكر أن المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية الذي أعد في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2025 يشتمل على تشخيص مفصل لوضعية القطاع الراهنة مدعم بتحليل استشرافي شامل ومكمل باقتراحات أعمال ينبغي مباشرتها من أجل تنمية النشاطات الزراعية·
وإذ تضطلع الفلاحة بدور أساسي في شغل الإقليم وتهيئته سواء بالنسبة لتثمين الفضاء الريفي أم بالنسبة للتشغيل وكذا في تنشيط الإقليم والمحافظة على الموارد والمشاهد الطبيعية، فإن الدولة بهذا الشأن قد كرست لهذا القطاع موارد مالية هامة
خلال هذه السنوات الأخيرة بفضل المخطط الوطني للتنمية الزراعية· وقد سمح هذا الإجراء بتسجيل أشواط معتبرة في ميادين الإنتاج الفلاحي واستصلاح الأراضي وفي مجال استحداث مناصب الشغل بوجه خاص·
أما برنامج الأعمال المقترح من أجل إزالة الصعوبات والإختلالات التي تحول دون تنمية متزايدة لهذا القطاع قصد تمكينه من القيام بدوره بشكل لائق في نمو البلاد فهو يتضمن أساسا ما يأتي :
- تحسين محيط المستثمرات ونتائجها من خلال هيكلة فروعها وتعميم التكوين وجعله في متناول الجميع·
- الدعم الانتقائي لإعادة تكييف النشاط وإعادة توجيه القدرات الفلاحية·
- تحديث تسيير الموارد على الأرض من أجل توسيع المساحات الصالحة للزراعة وتكثيف الإنتاج·
- ترقية الصادرات الفلاحية ولاسيما المنتوجات الزراعية والفلاحة البيولوجية وحمايتها بترتيب خاص بالتصديق عليها·
- تعزيز استحداث مناصب الشغل في القطاع من خلال دعم اندماج الشباب الحاملين للشهادات وكذا الإدماج الفعلي للعمل الفلاحي في نظام الحماية الاجتماعية·
- تطوير وتنويع تربية المواشي ولاسيما في الهضاب العليا والمناطق الجبلية مع السهر على حماية السلالات الوراثية·
- دعم مكافحة التصحر وتنفيذ سياسة لترشيد استخدام المياه في النشاط الفلاحي· وسيكون هذا البرنامج مرفوقا أيضا بمواصلة الجهود في مجال التنمية الريفية من خلال دعم النشاطات المحدثة للمداخيل ومناصب الشغل والإنتاج التي تساهم في تحسين الأمن الغذائي للأسر·
كما إن إعداد تشريع مناسب (التوجيه الفلاحي - العقار الفلاحي)·· من شأنه أن يسمح من جهة أخرى بدعم هذه الأعمال التنموية لقطاع الفلاحة·
وتجدر الإشارة إلى أن إنجاز الأعمال والتدابير التي يتضمنها المخطط القطاعي يستدعي تعبئة غلاف مالي يقدر ب6،1914 مليار دينار بالنسبة للفترة ما بين 2008 - 2025 أي مبلغ 3،106 مليار دينار تقريبا في السنة ·
2 - كما استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه السيد وزير التجارة حول أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع·
وقد أبرز تحليل الوضع السائد حاليا في السوق الوطنية أن الأسعار المطبقة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع قد شهدت منذ بعض الوقت ارتفاعا محسوسا وأحيانا غير مبررة·
وبعد أن دار النقاش حول الإشكالية الخاصة بأسعار الاستهلاك ولاسيما سعر السميد قررت الحكومة اتخاذ جملة من التدابير بغرض الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين والمهنيين·
ومن شأن هذه التدابير التي توفق بين القدرة الشرائية للمستهلكين ومصالح المتعاملين الاقتصاديين أن تسمح بإحباط بعض سلوكات المضاربة·
وهكذا صادق مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لهيكلة أسعار السميد وذلك بما يسهل مراقبة الممارسات التجارية ومطابقة الكميات المعروضة في السوق"·