إلزامية الاستثمار للمتعاملين والمخابر

مجلس الحكومة يدرس ملف المنازعات في الضمان الاجتماعي

عقد مجلس الحكومة أمس بالجزائر العاصمة اجتماعا برئاسة رئيس الحكومة السيد احمد اويحيى واصدر بيانا فيما يلي نصه الكامل:
اجتمع مجلس الحكومة الثلاثاء 21 شوال 1429 ه، الموافق 21 اكتوبر 2008 برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة.
1 - درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات ضغط عال وجد عال قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم.
يندرج انجاز هذه الشبكة التي يبلغ طولها 687,14 كلم في إطار التدابير المتخذة من أجل المساهمة في ضمان موثوقية الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية وتأمينه وتدعيمه.
2 - بعد ذلك، درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل المياه الموجهة للإستهلاك البشري، وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر قدمه السيد وزير الموارد المائية.
إن هذا النص الذي اتخذ تطبيقا لأحكام القانون الصادر في أوت 2005 المتعلق بالماء، ينظم التحاليل الخاصة بالماء الموجه للإستهلاك في مختلف دوراته، وإنتاجه إلى غاية استهلاكه، حرصا على التأكد من مطابقته لشروط الاستعمال المنزلي. كما يوضح الإجراء الخاص بالاعتماد الذي يجب ان تخضع له مخابر التحليل التي تتدخل في عملية مراقبة نوعية الماء. ويندرج هذا الإجراء في اطار الأعمال المقررة من أجل تعزيز مراقبة نوعية الموارد المائية قصد الحد من الكوارث المرتبطة بعوامل المياه، والوقاية منها.
3 - كما درس مجلس الحكومة وصادق على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون الصادر في فيفري 2008 والمتعلقان بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، قدمهما السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- يحدد المرسوم الأول عدد اعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي، وتنظيمها وسيرها. وبهذا الشأن، فإن هذه اللجان مؤهلة للفصل في حالات الاحتجاج على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
- ويحدد النص الثاني تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها حيث تتكفل هذه الهيئات بمعالجة الطعون المقدمة من قبل المؤمنين الاجتماعيين والخاضعين للضمان الاجتماعي بخصوص قرارات اللجان المحلية.
وجدير بالذكر ان هذين المرسومين يهدفان الى الحفاظ على الحقوق الاساسية للخاضعين للضمان الاجتماعي وضمان حماية أكبر للمواطنين الأكثر حرمانا.
4 واخيرا، استمع مجلس الحكومة الى عرض قدمه السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول التسعيرة المرجعية للأدوية.
وقد أبرز هذا العرض والمناقشة التي اعقبته ما يلي :
- الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد الأدوية مع تراجع الإنتاج الوطني في هذا الميدان.
- الحجم المتزايد لفاتورة التعويضات عن الأدوية من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي تضاعف مبلغها ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2008 (من 23 مليار دينار الى 70 مليار دينار المتوقعة هذه السنة).
- بداية تغير هذه الوضعية من خلال الشروع في الاجراءات الخاصة بالنظام الاتفاقي والتسعيرة المرجعية.
وعلى اثر دراسة الملف، وطبقا للتعليمات الواضحة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية والقاضية بتجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات، وتدعيم الانتاج الوطني للأدوية وتطوير استعمال الأدوية الجنيسة، في ظل احترام معايير المنظمة العالمية للصحة، ومكافحة أي شكل من أشكال التبذير، قررت الحكومة ما يلي :
1 انشاء لجنة وزارية تكلف بتجسيد الترتيب الخاص بالنظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قبل نهاية سنة .2009 حيث أن هذا الاجراء من شأنه تطهير النفقات العمومية في هذا المجال لفائدة المرضى والمراكز الاستشفائية،والهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.
2 تطهير نظام الغير الدافع لفائدة المعوزين وذوي الأمراض المزمنة مع الاشارة الى أن هذه العملية التي لن تمس بهذا الشكل من أشكال التضامن الوطني، يجب أن تعتمد في المستقبل على عملية احصاء تفضي الى تسليم بطاقة للمستفيدين وضمان مراقبة أكثر صرامة.
3 مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية حيث أن هذه العملية التي تأخذ في الحسبان المعايير التي حددتها المنظمة العالمية للصحة، ستسمح بضبط سوق الدواء مثلما هو الشأن في البلدان المتطورة، وبالتالي، تؤدي الى انخفاض أسعار الأدوية بالنسبة للمرضى.
4 إعادة إقرار إلزامية الاستثمار في الجزائر بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع منتوجاتها في الجزائر وكذا حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا.
5 تشجيع الانتاج المحلي للأدوية، ولاسيما، الجنيسة منها وذلك من خلال تحسين الإجراءات المحفزة للأستثمار، وتوفير الظروف المواتية لتطوير قدرات وأنواع إنتاج المؤسسة العمومية صيدال.