الموافقة على مشروع العمل الذي أعده الوزير الأول لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

الرئيس بوتفليقة يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء:

عقد مجلس الوزراء الأحد اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأصدر إثر ذلك البيان التالي:
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء الأحد 09 ذي الحجة 1429ه الموافق 07 ديسمبر 2008م.
أثناء اجتماعه هذا تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مخطط العمل الذي أعده الوزير الأول لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
تضمنت هذه الوثيقة طبقا للأحكام ذات الصلة التي جاءت في التعديل الدستوري الأخير المسعى الذي تنوي الحكومة انتهاجه لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
كما تكفلت بالتعليمات الصادرة عن رئيس الدولة لاسيما منها تلك التي وجهها خلال الاجتماعات المصغرة التي ترأسها شخصيا خلال شهر سبتمبر الفارط حول مختلف الملفات.
تبين من مخطط العمل هذا أن الحكومة ستسهر على أن تدفع قدما بمختلف الإصلاحات والتغييرات الموجهة لتعزيز دولة الحق والقانون وترشيد الحكم في قطاعات العدالة والجماعات المحلية والإدارة الاقتصادية وتهيئة الإقليم والبيئة وكذا تحسين الاتصال وترقية الحوار.
وسيبذل نفس الجهد قصد مواصلة التنمية الاقتصادية وإنجاز المنشآت القاعدية وترقية التشغيل خاصة وأن الورشات والأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي قد قطعت شوطا بعيدا في سائر هذه المجالات.
والأمر سواء بالنسبة لمجال التنمية البشرية الذي يشمل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والصحة وتحسين ظروف معيشة المواطن والملفات المتصلة بالهوية الوطنية والشخصية الوطنية وفي مقدمتها ترقية الإسلام والاهتمام بالذاكرة الوطنية وعرفان الأمة للمجاهدين وذوي الحقوق والثقافة وكذا التضامن الوطني والأعمال لفائدة الشبيبة والمرأة والأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
إلى جانب ذلك ستعكف الحكومة على توفير جميع الشروط اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
عقب دراسة مخطط العمل هذا الذي سيعرض على مصادقة المجلس الشعبي الوطني دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مواصلة عملها بلا هوادة بغية تفادي أي تأخر في مجرى الإصلاحات المقررة وفي إنجاز البرامج المعتمدة . وأوضح أن "البلاد مقبلة حقا بعد أشهر قليلة على استحقاق انتخابي بالغ الأهمية ولكن ذلك لا ينبغي أن يؤثر على تنفيذ برنامج عملنا لأن الأمر يتعلق بالواقع اليومي للمواطن مثلما يعني مواصلة عملية إعادة الإعمار الوطني، إن الموارد المالية متوفرة في إطار المخصصات المرصودة، وقد بلغت البرامج في مجملها مرحلة متقدمة جدا من الإنجاز علما أن توجيهاتي وتعليماتي بشأن مختلف الملفات كانت واضحة تمام الوضوح، وعليه فإنني أتوقع من الحكومة أن تعكف جماعيا على أداء مهمتها بكل عزم وأهيب بكل عضو من أعضائها أن يتحمل مسؤولياته في مجال اختصاصه، ولابد من التخلص تمام التخلص من التواني في عملية التنمية الوطنية وعلى الحكومة أن تكون الأسوة الحسنة في هذا الصدد.
التخلي عن وهم الوفرة المالية
هذا واستمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على بلادنا.
إن هذه الأزمة جاءت نتيجة تقلب سوق العقار في بعض البلدان الغربية وتحولت إلى كساد أكبر الاقتصاديات في العالم، وبالتالي عكفت المجموعة الدولية على معالجة هذه المسألة، وهذا ما جعل الاقتصاديات الكبرى في العالم تعد ما يجب من عدة هامة لتدارك الوضع وتثبيت السوق المالية وكبح الكساد الاقتصادي، إلا أن الارتياب ما يزال يخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم.
ومما لا شك فيه أن النمو الاقتصادي سيكون خلال العام المقبل نموا محدودا إن لم نقل سلبيا في كثير لقد جاءت معطيات هذه الأزمة لتكون مصداقا لصحة التعليمات الرئاسية المتكررة الداعية إلى محاربة تبذير الموارد وإلى ترشيد النفقات لا سيما منها نفقات التسيير وإلى تعجيل وتيرة النهوض باقتصاد متنوع.
إن الجزائر تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته انتهجت خلال السنوات الأخيرة تسييرا للمال العام عقلانيا ومتوخيا لجانب الحيطة لا سيما بالتسديد المسبق للديون الخارجية وفي نمط إيداع احتياطات الصرف الذي رجح معيار الأمن على معيار الربح ناهيك عن إنشاء صندوق لضبط إيرادات الجباية النفطية، وهذا كله يسمح اليوم للبلاد بالتفكير في مواصلة التزام الدولة بتمويل التنمية.
ولدى تدخله عقب دراسة هذا الملف سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية جاءت في المقام الأول وكأنها نذير من حيث أنها جاءت لتذكر الجميع بأن وضع أموالنا العمومية ومنه وضع اقتصادنا ورفاه مواطنينا ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا "إنني آمل أن يزيد هذا الواقع الصعب في قوة نداءاتي المتكررة للتخلي عن وهم الوفرة المالية التي طالما كانت في نظري وفرة غير مضمونة وللالتفات أكثر إلى العمل من أجل بناء اقتصاد متنوع اقتصاد قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد ورفاه العباد على المديين المتوسط والبعيد" .
وصرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "إنني أسجل بارتياح أن كل ما حدث إنما يثبت صواب الخيارات التي اعتبرتها دوما ضرورية لمرافقة انتقال بلادنا إلى اقتصاد سوق يكون متنوعا ومنتجا، وهذا من شأنه أن يعزز التوافق الوطني حول ضرورة استمرار الدولة في الاضطلاع بدور هام لمرافقة تطور النمو وضمان العدالة الاجتماعية ومواصلة التحكم في القطاعات الاستراتيجية لاقتصادنا ولسد الطريق أمام كافة محاولات المضاربة على حساب مصالحنا الوطنية" .
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تنفيذ برنامج التنمية الخماسي الحالي سيتواصل بنفس الوتيرة الحثيثة لأن بلادنا تملك الوسائل اللازمة لذلك.
هذا وأوضح رئيس الجمهورية أن "الأزمة الاقتصادية العالمية مهما طال أمدها أزمة ظرفية من حيث طبيعتها إلا أن مشاكل التنمية التي تواجهها بلادنا هي فيما يخصها رهانات هيكلية يتعين علينا التكفل بها من دون توان سواء ما تعلق منها بالاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمواطنين أم بتشييد المنشآت القاعدية أو بإنعاش الإنتاج وبدعم النمو بصفة عامة.
وخلص رئيس الدولة إلى القول "إن الجزائر تملك ما تتطلبه هذه السياسة من وسائل، والأمر يتعلق بترشيد أوفى للجهود بالسهر على وجه الخصوص على استكمال دراسات الإعداد للمشاريع قبل إطلاقها وذلك تفاديا للمراجعة المستمرة للتكاليف.
كما يجب الاهتمام أكثر بالتحفيزات اللازمة لتنمية الاقتصاد المنتج للسلع والخدمات توخيا لتنويع الاقتصاد وإيجاد عدد مطرد التزايد من مناصب الشغل" .
هذا وختم مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على الملحق رقم 03 بالعقد المورخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة لجميط الكتلة (405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في تاريخ 12 نوفمبر 2008 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد" .
وعند فراغ مجلس الوزراء من دراسة جدول أعماله أبى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلا أن يتوجه إلى الشعب الجزائري بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالسعادة والصحة والرقي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجيا من الله عز وجل أن يشمل بالرفاه والرخاء الأمة الإسلامية في كافة أصقاع العالم الذي تمنى له مجلس الوزراء مزيدا من الاستقرار والسلم