وزير الطاقة يدافع عن الرسم على استهلاك الوقود في الحدود

أكد أن مشروع "ديزيرتيك" مازال قائما..

أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن الرسم على استهلاك الوقود عند كل خروج عبر الحدود، سيسمح بالحد من الخسائر الناجمة عن تهريب هذه المادة المدعمة.
وأوضح في جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن مناقشات مشروع قانون المالية للعام 2021، أن هذا الرسم "لن يقضي على ظاهرة التهريب، لكنه سيحد من الخسائر التي يتسبب فيها"، كما أنه "لن يضر بالمواطن البسيط".
ويقترح مشروع قانون المالية ل2021 تأسيس رسم على استهلاك المركبات والشاحنات للوقود (البنزين والمازوت) عن كل خروج لها من الحدود، تقدر قيمته ب 2.500 دج بالنسبة للمركبات السياحية و3.000 دج للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان، و10 آلاف دج للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات. وفي معرض دفاعه أمام أعضاء اللجنة عن هذا الرسم الجديد الذي اقترحته وزارة الطاقة، أشار إلى أن مبيعات الولايات الحدودية تمثل نحو 14٪ من إجمالي المبيعات الوطنية للوقود. وبالنسبة للمازوت لوحده، فإن استهلاكه في الولايات الحدودية والولايات المجاورة لها، يمثل 70٪ من الاستهلاك الوطني، مذكرا بأن الجزائر استوردت ما قيمته، 2.000 مليار دج من الوقود في الفترة بين 2010 و2019.
واعترض عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية على استحداث هذا الرسم، معتبرين أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي للمناطق الحدودية وأثره على الحركة الاقتصادية بها، فضلا عن أنه "لن يتمكن من وقف ظاهرة التهريب باعتبار أنها تتم عموما خارج المعابر الحدودية الرسمية". وبخصوص مشروع "ديزرتيك"، أكد السيد عطار أن تصريحاته بضرورة نسيان هذا المشروع، "قد أسيء فهمها"، موضحا أنه كان يقصد الصيغة الأولى من هذا المشروع التي طرحت في 2009. وأكد أن هذا المشروع عرف من ذلك الحين "تطوّرات كبيرة"، مضيفا بأن العلاقات مع المبادرة الصناعية "ديزرتيك"، "لا تزال قائمة إلى الآن" وأن الجزائر مهتمة بكل الشراكات التي من شأنها تطوير الطاقات المتجددة في البلاد.