إصلاح السياسة الطاقوية.. وإزالة العراقيل البيروقراطية

عزم على انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية..جراد:

❊ دعم الطاقات المتجددة ماليا بما يخلق ثروات ووظائف دائمة
❊ الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات بتنويع الطاقة البديلة
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التزام الحكومة بإرساء أسس انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية، من خلال تسخير كل قدرات البلاد التي من شأنها أن تجسد فعليا الأهداف المسطرة دون إغفال اعتماد آليات التقييم المستمر والدقيق للتقدم المحرز، مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية قد وضع على الفور الانتقال الطاقوي في صميم سياسات تنمية البلاد، طبقا لثلاثية "التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي".
وقال الوزير الأول في كلمة له، تضمنها التقرير الأول لمحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي حمل عنوان "الانتقال الطاقوي في الجزائر: الدروس والوضعية والآفاق من أجل تطوير متسارع للطاقات المتجددة"، أن "الحكومة عازمة على تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل إرساء نموذج طاقوي مستدام، حيث تكون الفعالية ميزته الأساسية". وأضاف رئيس الهيئة التنفيذية أن الحكومة ستعمل على "تشجيع كل عمل يسمح بتحسين الاستهلاك الداخلي للطاقة بشكل أمثل وكذا أي عمل من شأنه أن يساهم في الحفاظ على احتياطاتنا من المحروقات لمدة أطول من خلال تنويع وسائل إنتاج الطاقة البديلة، لاسيما على أساس الموارد المتجددة". كما أشار جراد إلى أنه يمكن لحجم الغاز والنفط الذي يتم اقتصاده أن يفتح آفاقا جديدة، من خلال التوسيع الفعلي للنشاطات البتروكميائية المحلية، التي ستجد منتوجاتها المصنعة منافذ لتصريفها على مستوى السوق الدولية، التي أصبحت تتسم بتقلبات شديدة فيما يخص خام الموارد الطاقوية الأولية. وسيكون هذا التحول مصحوبا بتنمية الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها والتي تتمتع بها كل مناطق التراب الوطني بشكل منصف إلى حد ما، مما سيسمح ب"ضمان مداخيل أكثر استقرارا للبلاد التي يمكنها حينئذ أن تعمل بكل طمأنينة على تجسيد سياستها التنموية، بعيدا عن بعض المخاطر الخارجية المحتملة".
تشجيع نشاطات صناعية للحد من الفوارق الجهوية
وأكد الوزير الأول، أنه سيتم تشجيع نشاطات صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة تكون مكيفة على صعيد المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، الكفيلة باستحداث مناصب شغل وخلق ثروات محلية وذلك في إطار "مخطط مدروس مسبقا ويرمي إلى الحد من الفوارق الجهوية".
وإذ أوضح أن الحكومة تتوقع اقتصاد كميات "معتبرة" من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة "على المدى القصير" في مجال النقل، لاسيما من خلال تحفيز المواطنين على المزيد من اللجوء إلى استعمال غاز البترول المميع كوقود والغاز الطبيعي المضغوط وفي مجالات السكن والصناعة والإنارة العمومية والموارد المائية والفلاحة، فقد أشار جراد إلى أن الحكومة تولي "أهمية بالغة" لتكوين وتأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والسهر على توفير نظام بيئي ملائم لتحسين فعلي للإطارين التنظيمي والتشريعي اللذين يحكمان مجمل النشاطات الطاقوية في البلاد. كما أبرز جراد التزام الحكومة بالعمل دون تأخير بتقديم كل أشكال الدعم المالي الضروري بهدف التعجيل بنشر الطاقات المتجددة وتنويع استعمالها في جميع قطاعات النشاط الكفيلة بخلق ثروات واستحداث مناصب شغل دائمة وهو ما سيترافق بتجسيد تحولات هيكلية على مستوى المحيط الاجتماعي الاقتصادي القائم من خلال إزالة جميع العراقيل والسلوكيات البيروقراطية السائدة إلى حد الساعة. ويعتبر السيد جراد أن هذه التحولات الطاقوية "ضرورية" بالنسبة لمستقبل البلاد حتى تتمكن من "الاندماج ضمن الديناميكية العالمية التي تفرض نفسها في هذا الميدان وتحفظ للأجيال الصاعدة إرثا يمكن أن تعتمد عليه".
وأوضح أنه انطلاقا من الوضع الاقتصادي للبلاد والذي يقوم على مورد غير متجدد وخاضع بشكل كبير للتقلبات التي يفرضها العالم، فإن كل برنامج يهدف إلى تخطي مثل هذا الوضع "يفرض حتما القيام بإصلاح شامل للسياسة الطاقوية للبلاد". غير أن الوزير الأول أشار إلى أن الإمكانيات والمزايا التي تزخر بها البلاد في مجال الطاقة هي "أبعد من أن تكون كافية في حد ذاتها، ما لم نحدث القطيعة مع الحلقة الجهنمية للتبعية المزمنة إلى الخارج، من حيث التحكم الحقيقي في المعرفة العالمية وتطبيقها في الميدان واستيعاب المفاهيم التقنية المبتكرة النابعة عنها وإحراز أشواط التقدم التنظيمية التي ترافقها". وتعد محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، التي تم إنشاؤها لدى الوزير الأول في 2019، هي هيئة عمومية مكلفة بصياغة أدوات الاستشراف على المديين المتوسط والطويل قصد استباق التحولات الطاقوية الكبرى، من خلال المساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. للإشارة، يعد التقرير السنوي الذي نشرته المحافظة الأول من نوعه، حيث عرضت فيه الحالة الطاقوية بالجزائر في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام وهي "تطور المزيج الطاقوي في العالم والدروس المستخلصة"، "تاريخ وواقع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في الجزائر"، اضافة إلى "مساهمة في وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي في الجزائر".
كما أشار تقرير المحافظة إلى "أن اعداد الوثيقة يتلاءم وروح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي أولى مكانة هامة للانتقال الطاقوي، بناء على مقومات التجديد الاقتصادي الثلاثة وهي الأمن الغذائي والانتقال الطاقوي والاقتصاد الرقمي". واعتمد تقرير المحافظة على تحليل مبني على قاعدة بيانات "محدثة"، من خلال ابراز واقع قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في البلاد، بهدف تقييم ما تم إنجازه لحد الساعة في المجال واستخلاص الدروس. يذكر، أن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية المنضوية تحت سلطة مصالح الوزير الأول، تعد هيئة عمومية مكلفة بصياغة أدوات الاستشراف على المديين المتوسط والطويل قصد استباق التحولات الطاقوية الكبرى والمساهمة في تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية. وتتكفل المحافظة التي يرأسها البروفيسور نور الدين ياسع، بتقييم السياسة الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية والأدوات المسخرة لتنفيذها واقتراح أي اجراء من شأنه المساهمة في تحسينه.