نحو الإبقاء على تخفيض الإنتاج ب7,7 مليون برميل إلى نهاية مارس

"أوبك" تسعى اليوم إلى إقناع حلفائها باعتماده

أكد وزير الطاقة رئيس مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عبد المجيد عطار، أمس، وجود إجماع على مستوى منظمة "أوبك" حول ضرورة تمديد سقف خفض إنتاج دول (أوبك+) ب7,7 مليون برميل في اليوم إلى غاية نهاية شهر مارس 2021، على أن يتم إقناع شركاء المنظمة باعتماد هذا الخيار خلال اجتماع اليوم.
وقال السيد عطار، قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري ال180 لمنظمة "أوبك" أن "هناك إجماعا على مستوى منظمة "أوبك" التي تضم 13 دولة، على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر ب7,7 مليون برميل في اليوم إلى الثلاثي الأول من 2021، أي إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل، بدلا من المرور بداية من جانفي المقبل إلى مستوى 5,8 مليون برميل في اليوم، (أي زيادة الإنتاج بحوالي 2 مليون برميل في اليوم، وفق ما كان قد نص عليه اتفاق خفض الإنتاج الموقع من طرف دول (أوبك) وخارج (أوبك) في أفريل الفارط". وأوضح وزير الطاقة، أنه تمت دراسة هذا الخيار خلال اجتماع عقد أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه "بالرغم من أن بعض الدول أبدت تحفظات إلا أنه متفائل بشأن تبنّي قرار تمديد السقف الحالي لخفض الإنتاج من قبل دول المنظمة"، وذلك من خلال المكالمات التي أجراها مع مختلف المعنيين.
وشدّد السيد عطار، في هذا الصدد على أنه "إذا لم تواصل دول "أوبك" نفس الجهود التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطرا على سوق النفط"، مضيفا بالقول إنه في حال اعتماد خيار التمديد يمكن ل"أوبك" وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس المقبل، من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 5,8 مليون برميل في اليوم. في نفس السياق، أوضح رئيس مؤتمر "أوبك" أنه "يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء فيها، بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط، ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي أي إلى أزيد 48 دولارا للبرميل، مؤكدا بأن القرار النهائي سيكون خلال اجتماع "أوبك+" المقرر اليوم".
وأشار نفس المسؤول إلى أن خيار دول "أوبك" بتمديد السقف المطبق حاليا لخفض الإنتاج، يعود إلى المخاطر التي لا تزال موجودة بخصوص تأثيرات وباء "كوفيد-19" على سوق النفط، مضيفا أنه حتى مع الإعلانات المتعلقة بالتوصل إلى لقاحات ناجعة ضد فيروس كورونا وإمكانية تسويقها بداية السنة المقبلة، فإن خروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الحالي، وعودة مختلف النشاطات المستهلكة للطاقة كالنقل الجوي لن يكون بسرعة. وذكر السيد عطار، في هذا الشأن بأن دول "أوبك" لا تريد فقط الحفاظ على المستوى الحالي لأسعار الذهب الأسود والتي بلغت 48 دولارا للبرميل وإنما جعله يرتفع أزيد من ذلك، مشيرا إلى أن اجتماعات "أوبك" تأتي في ظروف خاصة جدا مع تأثر سوق النفط يتداعيات "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي. وينتظر أن يخصص اجتماعي "أوبك" و"أوبك+" بشكل خاص لبحث أوضاع سوق النّفط العالمية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب تقييم التنفيذ ومستوى الامتثال لالتزامات التخفيض الطوعي للدول الموقّعة على إعلان التعاون كما قرره الاجتماع الوزاري لدول (أوبك) وخارج (أوبك) في 12 أفريل 2020.