إضفاء الواقعية على العلاقات من أجل المصلحة المتبادلة

أكد أهمية اتفاق الشراكة كإطار تعاون مع الاتحاد الأوروبي.. مبتول:

دعا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول إلى إضفاء الواقعية على العلاقات الاقتصادية، الجزائرية الأوروبية، كون الاتحاد الأوروبي يعد "الشريك الاقتصادي الأول" للجزائر، التي تبقى من جهتها "لاعبا رئيسيا لاستقرار منطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط"، بما يحتم على الجانبين العمل سويا خدمة ل"المصلحة المتبادلة" وشراكة تعتمد مبدأ "رابح رابح".
وشدّد الخبير الاقتصادي في سياق مقاربته لهذه العلاقة على ضرورة أن تقوم على شراكة رابحة، بعيدا عن "لغة المشاعر" بقناعة أن اتفاق الشراكة بين الجزائري الأوروبي يشمل الأمن القومي، بما فيها الجوانب السياسية والأمنية والمؤسسية، على عكس المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية التي تقتصر على الجوانب التجارية دون غيرها من الجوانب الأخرى. واعتبر مبتول أن الحوار المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سيمكن من إيجاد حلول تضمن المصالح المتبادلة وبالتالي الربح المتبادل، مما جعله يشدّد على ضرورة أن لا تنظر أوروبا للجزائر، من وجهة نظر تجارية محضة خاصة وأنها تدرك تمام الإدراك أن الاقتصاد الجزائري لا يزال يعتمد على تطوّر أسواق المحروقات، والمبيعات التي تستمد منها الدولة معظم عائداتها. وذكر في هذا السياق بأن الجزائر لطالما طالبت بتعزيز "الحوار والتشاور" مع الاتحاد الأوروبي، بهدف "تكثيف" العلاقات الثنائية خدمة ل"المصلحة المشتركة وتوازن المنافع ومواجهة التحديات المشتركة للأمن والتنمية وعدم الرغبة في أن يُنظر إليها على أنها مجرد سوق استهلاكية للمنتجات الأوروبية".
وقال إن مطالبة الجزائر بإعادة النظر في اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2005، هدفها تكثيف هذا التعاون وليس "التشكيك في الاتفاقية الإطار". وأضاف أنه من خلال مراجعة بعض المواد يأمل الجانبان في إعادة التوازن لروابط التعاون في المجالات السياسية أو الأمنية أو الطاقوية، وحتى في نشاط الشركات والتجارة.
وذكر الخبير في هذه المساهمة التي قدمها غداة عقد الدورة ال12 لمجلس الشراكة، بخصوص المجال الطاقوي أن التعاون بين الطرفين يتم على أساس "بروتوكول محدد" بما يستدعي من الجزائر أن تكون منتبهة للأبعاد المتوخاة من استراتيجية الطاقة الجديدة لآفاق 2020/2030 على المستويين الأوروبي والعالمي. كما أكد أن الجزائر مدعوة للقيام بإصلاحات هيكلية عميقة على طبيعة الحكم وإضفاء أخلقة على المجال السياسي لاستعادة "الثقة" وتأمين مستقبلها، والابتعاد عن العقلية الريعية، وإعادة تأهيل العمل والذكاء، وهو ما لا يمكن تحقيقه كما قال دون إشراك جميع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعقدت الجزائر والاتحاد الأوربي، أول أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد دورتهما 12 لمجلس الشراكة، تمحورت حول العلاقات الثنائية وآفاق اتفاق الشراكة الذي يربط الجانبين منذ 2005، حيث أظهر الاتحاد الأوروبي بالمناسبة استعداده لمواصلة دعم تنويع الاقتصاد الجزائري.