ردود فعل دولية مندّدة بمساومة ترامب بالقضية الصحراوية

أكدت أن اعترافه بسيادة المغرب خرق للقانون الدولي

تواصلت ردود الفعل الدولية المستنكرة لإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اعترافه بسيادة مزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، واعتبرته انتهاكا صارخا لحق الشعب الصحراوي وللقانون الدولي وللوائح التي صوّتت عليها واشنطن بمجلس الأمن الدولي.
وأكدت مملكة السويد على لسان وزيرة خارجيتها، آن ليندا، أن موقفها، فيما يخص قضية الصحراء الغربية يظل "ثابتا ويدعم بشكل قوي الحل العادل والدائم على أساس أن يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، تماشيا مع القانون والشرعية الدولية". وجدّدت التأكيد على مواصلة دعمها للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وجدّدت المملكة المتحدة تأييدها لجهود التوصل إلى حلول سياسية تفاوضية تتيح حق الصحراء الغربية في تقرير المصير، مؤكدة أن موقفها فيما يخص القضية الصحراوية سيظل "كما هو ثابت".
أما مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، فقد أعرب عن إدانته تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل، معتبرا ذلك "خيانة للعالم الإسلامي". وتأسف المسؤول الإيراني في بيان له "استضاف المغرب على مدى العقود الماضية العديد من مسؤولي الكيان الصهيوني بمن فيهم إسحاق رابين وشمعون بيريز وأقام علاقات وثيقة علنية وسرية وفي مثل هذه الظروف".
وأكد بأن "المغرب كان من أوائل الدول العربية التي كسرت حظر العلاقات مع هذا الكيان، إلا أنه اضطر إلى قطع هذه العلاقات بسبب الضغط الشعبي داخل المنطقة وخارجها لكنه حافظ على علاقاته غير الرسمية والسرية".
كما اعتبر "النقطة الجديدة في إعلان التطبيع وإقامة علاقة جديدة هي في الحقيقة "صفقة تمت بين المثلث المتمثل في أمريكا والمغرب وإسرائيل.. وفي هذه الصفقة يعترف دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للاحتلال المغربي على الصحراء الغربية المحتلة".
وفي سياق ردود الفعل المندّدة بقرار ترامب، قال حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إنه تلقى ب"استغراب" إعلان رئيس الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة. ودعا في بيان له كافة القوى الدولية والتقدمية في القارة إلى التنديد بهذا الاتفاق.
وذكر البيان بأن المملكة المغربية بصفتها عضو في الاتحاد الافريقي وبالتالي ملزمة باحترام ميثاقه التأسيسي وقراراته لا تملك أي سيادة على الصحراء الغربية. وهو موقف معترف به في عديد لوائح الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وكذا قرار محكمة العدل الدولية سنة 1975.
ولم يخرج حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني عن هذا الموقف، حيث أكد أن قرار الرئيس الأمريكي، اعترافه بالسيادة المزعومة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية "خطوة مستهجنة وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية".
وشدّد اتحاد قوى التقدم في بيان، على أن هذا القرار يعد "تنكرا للدور المنتظر من المجموعة الدولية وهو العمل على إسكات السلاح وفض النزاع بين المغرب وجبهة البوليزاريو، بدل صبّ الزيت على النار كما يفعله الرئيس ترامب في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض من أجل فرض الأمر الواقع وإشعال المنطقة في مسعى مكشوف لتوسيع نفوذ إسرائيل ودعم جرائمها ضد الشعب الفلسطيني الشقيق واعتداء سافر على مصالح شعوب منطقتنا وقارتنا".
وأمام هذا التطوّر الخطير، أكد الحزب الموريتاني دعمه "الثابت" لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير إلى جانب دعم التزام الدولة الموريتانية بموقف الحياد "الايجابي" بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، داعيا إلى دعم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ سلمي تفاوضي بين الطرفين.
وفي نفس السياق أعربت "مجموعة جنيف" للمنظمات غير الحكومية لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية عن رفضها القاطع ومعارضتها لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية الذي أدى إلى انتهاك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وشدّدت "مجموعة جنيف" في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن الصحراء الغربية هي الإقليم الوحيد الخاضع للاحتلال العسكري غير الشرعي، مطالبة "قوة الاحتلال المغربي الكف فورا عن تدخلها العسكري واحتلالها للصحراء الغربية وعن جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة لاسيما الأساليب الوحشية واللاإنسانية".
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على خلفية خرق المغرب "عن وعي وقصد" لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر إلى العمل على "رصد انتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة".