❊ خطة نموذجية..استشراف وتدابير وقائية استباقية يعكس تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الجزائر في الفترة الحالية، فعالية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي الوباء، خصوصا بعد الارتفاع المحسوس في عدد الحالات التي كانت قد تعدت ذروتها الألف إصابة خلال شهر نوفمبر، قبل أن تتراجع تدريجيا بفضل تشديد إجراءات الحجر الصحي، في انتظار اقتناء اللقاح خلال الأيام القادمة، بناء على التعليمات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية للوزير الأول من أجل الإسراع لاختيار اللقاح المناسب، لتطويق الوضع الصحي في البلاد. وحرص الرئيس تبون على متابعة الملف الصحي من إقامته بألمانيا، حيث خضع للعلاج بعد إصابته بوباء كوفيد 19، حيث قرّر وضع حد للتردد الذي اكتنف المواقف بخصوص اقتناء نوعية اللقاح لبدء عملية التلقيح، من خلال التعليمات التي وجهها لرئيس الهيئة التنفيذية في أول ظهور له عبر حسابه الخاص "تويتر" بمناسبة مرور أول سنة من عهدته الرئاسية. وتحظى تطوّرات الوضع الصحي في الجزائر بالكثير من الاهتمام، حيث أشادت منظمة الصحية العالمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل حصر تفشي الوباء منذ ظهوره في البلاد، حيث يتجلى ذلك في عدد الإصابات المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى، فضلا عن الثقافة الصحية التي أضحى يتحلى بها المواطن الجزائري على العموم . بركاني ل "المساء": اللقاح يبقى جزءا من الحل وفي هذا الصدد، أرجع عضو لجنة رصد ومتابعة الجائحة الدكتور بقاط بركاني ل"المساء"، سبب تراجع حالات الإصابة بكورونا بالجزائر مؤخرا، إلى سببين اثنين أولاهما القرارات التي اتخذت من طرف السلطة ككل والحكومة والتي طبقت في الميدان من حجر صحي وتحديد توقيته والتشديد بالنسبة للمواصلات وغلق الفضاء الجوي بطريقة محكمة وتدريجية. أما السبب الثاني فيعود إلى وجود نوع من الاستجابة لدى المواطنين، الذين أصبحوا أكثر من أي وقت مضى أكثر حرصا على احترام وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة فيما يتعلق بارتداء القناع الواقي واحترام التباعد الاجتماعي، حيث ساهم ذلك في تقليص حالات الإصابة بالفيروس. غير أن عضو اللجنة العلمية يرى أن هذا الانخفاض يبقى ظرفيا ومرتبطا بمرحلة معينة، كون الفيروس مازال مستمرا في الانتشار، ليشدد في هذا الصدد على أهمية احترام التقاليد الجديدة للتوصيات الوقائية من جائحة كورونا والتي أثبتت نجاعتها في مكافحة الفيروس كونها أعطت نتائج ايجابية. وجدد بقاط بركاني ضرورة الأخذ بهذه التقاليد حتى مع إطلاق حملة التلقيح، باعتبار أن اللقاح يبقى جزءا فقط من الحل، مشيرا في هذا السياق إلى إمضاء عقود اقتنائه في انتظار استعماله ميدانيا. الجزائر من الدول السبّاقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية وتتمسك الحكومة بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية منذ ظهور الوباء، حيث كانت الجزائر من الدول السبّاقة في تطبيق سياسة الإغلاق وفرض الحجر الصحي عبر كامل الولايات، من خلال تحديد مواقيت التجوال وتعليق النقل العام داخل الولايات وبينها نهاية الأسبوع، علاوة على غلق بعض الأسواق والمتاجر، إلى جانب تأجيل الدخول المدرسي والجامعي والمهني وغلق المنتزهات والفضاءات الكبرى والمساجد. ولايزال تطبيق الحجر الصحي ساريا إلى غاية اليوم، حيث تعمّد الحكومة على إصدار الإجراءات وتكييفها بناء على الوضع الوبائي للبلاد، إذ بدأت أولا بالتشديد الكامل عبر كل الولايات من خلال منع التجمعات والولائم وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات، التي ثبت مساهمتها في انتشار الوباء، مع اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين. كما منحت الحكومة الولاة صلاحية اتخاذ تدابير إغلاق أخرى أو تكييف مواقيت الحجر الصحي محليا على مستوى كل بلدية وفق الظروف التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، موازاة مع تكثيف حملات تحسيس المواطنين لحثّهم على الامتثال للبروتوكولات الصحية. وحرصت الحكومة أيضا منذ بداية الأزمة الصحية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على مسايرة التطوّرات الجديدة للأزمة الصحية ومواجهة أي طارئ، من خلال تزويد المستشفيات بمزيد من الوسائل والتجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأكسجين، وبأسرة إضافية عند الحاجة، فضلا عن تحسين ظروف الإقامة ونقل الأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات. وكثيرا ما كانت قرارات الحكومة تتراوح بين التشديد والتخفيف، بناء على تقييمات اللجنة العلمية للوضع الصحي في البلاد والمعطيات الاقتصادية التي أبرزت مدى تضرر القطاعات الحيوية من تداعيات الوباء. ولذلك كان الرهان حسب خبراء، يتركز على التخفيف من حدة الضرر الذي لحق بالفئات الهشة في المجتمع ورفع التجميد عن مختلف القطاعات التي عانت من خسائر كبيرة، حيث قرّرت الحكومة صرف مساعدات للمتضررين وتقديم مكافآت مالية للعاملين في قطاع الصحة نظير الجهود التي بذلوها من أجل حماية المواطن. ويمكن القول إن الجزائر نجحت في مواجهة تحدي الوباء بفضل اتباعها لخطة محكمة والتي تجلت أساسا في التراجع الكبير لعدد الإصابات في ظرف قياسي، ولعل في إعادة فتح المدارس والجامعات والمساجد وإعادة النقل بشكل تدريجي، يعكس بما لا يدع مجالا للشك فعالية الإجراءات الوقائية التي سايرت الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، في ظل تأكيد الرئيس تبون في الكثير من المناسبات بأن صحة المواطن أهم من كل شيء.
