انخفاض عروض العمل ب30% بسبب كورونا

كشف عن إدماج 34 ألف شاب فقط من أصل 365 ألف.. جعبوب:

❊ تمديد فترة صبّ معاشات التقاعد إلى 12 يوما لتفادي الازدحام
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أمس، عن انخفاض عروض العمل بنسبة 30% خلال السنة الفارطة، بسبب جائحة كورونا، حيث تراجعت هذه العروض، حسبه، من 437 ألف عرض في سنة 2019 إلى 306 ألف عرض، مشيرا في سياق متصل إلى أن عمليات الإدماج المهني للشباب من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، عرفت هي الأخرى منحى سلبيا، إذ لم يستفد منها سوى 35906 شاب إلى نهاية 2020، وذلك من مجموع 365 ألف شاب معني بالعملية، في حين عرفت النزاعات المهنية ارتفاعا من حيث عدد الحالات، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الحوار الاجتماعي لتسويتها.
وأبانت الأرقام التي عرضها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، ضعفا في معالجة ملف التشغيل والإدماج المهني وكذا نشاط محاربة العمل بالسوق السوداء وفرض التأمين الاجتماعي، خلال سنة 2020، مع الإشارة إلى أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" شكلت السبب الأول في تراجع حصيلة عمل النشاط على مستوى القطاع.في هذا الإطار، أشار الوزير، إلى أن تنصيبات طالبي العمل، انخفضت إلى نحو 230621 تنصيب بعدما بلغت 335311 تنصيب في سنة 2019، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 31%، موضحا أن عروض العمل تمحورت أساسا حول قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات، 80% منها صادرة عن القطاع الخاص. ولدى تطرقه لملف الإدماج المهني، قال الوزير إنه 365 ألف شاب تمت برمجة إدماجهم بين 2019 و2021، باعتماد معيار الأقدمية، لم يتم إدماج سوى 35 ألف شاب حتى نهاية سنة 2020، أي 24% من مجموع الدفعة الأولى المقدر تعدادها ب149634 شاب و9% من المجموع الكلي للمعنين بالإدماج.
وأشار جعبوب، إلى أن قطاعه يسهر على ترقية الشغل عن طريق الأجهزة العمومية عبر الوساطة التي تشرف عليها للوكالة الوطنية للتشغيل وفروعها الولائية وكذا الهيئات الخاصة للتنصيب المعتمدة على غرار "أوباب"، بالإضافة إلى الجهاز العمومي لإحداث النشاطات المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وفي حين سجل في هذا الإطار أيضا، ضعفا في النشاط في سنة 2020، اعتبر الوزير أن هذه الأخيرة، سنة استثنائية.كما أبرز في سياق عرضه، حرص الوزارة، على تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي يتضمن برنامج عصرنة ورقمنة المرفق العمومي للتشغيل وتعزيزه من أجل ضمان تسيير أكثر شفافية ونجاعة في سوق الشغل، وجعله في مستوى تطلعات طالبي وعارضي العمل، لا سيما من خلال "مراجعة الاطار التنظيمي المسير لهيئات القطاع الخاص المعتمدة في مجال تنصيب العمال، إعداد مشروع قرار وزاري مشترك يتضمن تحديد سلم أتعاب التكفل بالأداءات التي تقدمها الهيئات، إعداد مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المدوّنة الجزائرية للمهن والوظائف وكذا مراجعة آليات جهاز المساعدة على الإدماج المهني بإدراج آليات جديدة توفق بين التكوين والتشغيل والمؤهلات وترتكز على مقاربة اقتصادية محضة".
اعتماد الحوار الاجتماعي لتسوية النزاعات المهنية التي تسببت فيها "كورونا"
وتناول الوزير في عرضه، الجانب المتعلق بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين لفكّ النزاعات العمالية وحماية الحريات النقابية، حيث تسعى الوزارة، حسبه، إلى تكييف تشريع العمل مع الاتفاقيات الدولية ال60 التي وقعت عليها الجزائر، مسجلا بالمناسبة تزايد عدد النزاعات العمالية على خلفية الآثار التي خلفتها الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا، ما استدعى، حسبه، التكيف مع أساليب عمل جديدة "ومسايرة الأشكال الجديدة لعلاقات العمل التي عرفت تطوّرا متسارعا وأدت إلى توسع رقعة الاقتصاد غير المنظم الذي يحرم فئة كبيرة من العمال من التغطية الاجتماعية والعمل اللائق" .
في هذا الصدد أشار السيد حعبوب إلى أنه تم تسجيل 140 تنظيم تمثيلي، منها 48 تخص أرباب العمل و92 تخص العمال الإجراء، من بينها 13 منظمة نقابية، تم تسجيلها سنة 2020، مذكرا بالتسهيلات التي جاء بها قانون ممارسة الحق النقابي. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تهذيب العلاقات المهنية تماشيا مع التطوّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع إثراء المنظومة التشريعية المتعلقة بأنماط العمل الجديدة، كالعمل عن بعد، بعد صدور المنصات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الناشئة.
عجز في مفتشية العمل بسبب قلة الوسائل
وسجل المتحدث نقصا في الموارد المادية والبشرية لمفتشية العمل، ما يعيقها، برأيه، عن أداء مهامها بالشكل المطلوب. وذكر في هذا السياق بالتدابير التي تم اعتمادها لمواجهة هذا النقص، من خلال برمجة دعم المفتشية بالموارد الكفؤة والوسائل المادية الحديثة والانطلاق في عصرنة ورقمنة القطاع من خلال عملية هامة، من أجل الارتقاء بمستوى آداء المفتشية خلال الأربع سنوات القادمة. على النقيض من ذلك سجل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أرقاما إيجابية، حيث تمكنت 4262 مؤسسة مصغرة من استحداث 10039 منصب شغل مباشر، 44,6% منها في الفلاحة، 22,5% في الحرف، 9,8% في الخدمات و8,6% في قطاع الصناعة.
وخلال تطرقه لمجال الضمان الاجتماعي، ذكر الوزير بالمساهمة السنوية في ميزانية المستشفيات العمومية ب92 مليار دينار خلال السنة الماضية، مع تسجيل ارتفاع هذه المساهمة إلى نحو 102 مليار دينار في قانون المالية 2021. كما تم، حسبه، إنفاق أموال ضخمة للتكفل بعمليات العلاج بالخارج، والتي تقتصر، حسبه، على الأمراض المستعصية وفي مقدمتها جراحة القلب والأعصاب وزرع الكبد. وتولي وزارة التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي، حسب ممثل الحكومة، أهمية خاصة للمتقاعدين، حيث مدّدت المدة المخصصة لصب المعاشات من 4 أيام إلى 12 يوما، لتفادي الازدحام بمراكز البريد وتأمين تحصيل جيد، خاصة في ظل الظرف الصحي الذي تعرفه البلاد.
ولدى تطرقه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال جعبوب إنه لايزال يعاني من عجز هيكلي في كل فروعه، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يتصدر مشهد هذا العجز ب680 مليار دينار. وهو ما يقابله 50% من العجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد. وأرجع ممثل الحكومة سبب هذا العجز إلى تراجع الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي وارتفاع النفقات مقابل تزايد عدد المتقاعدين خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2018، حيث أحصى حاليا 2,3 مشترك لكل متقاعد، بينما تفرض القاعدة التي تحقق التوازن مساهمة 5 مشتركين لكل متقاعد.