جعبوب: 35306 شاب استفادوا من الإدماج المهني من أصل 150 ألف

اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، بتزايد معدلات البطالة بشكل مقلق وغير مسبوق في المدة الأخيرة، ورافق هذا التزايد ارتفاع عدد النزاعات العمالية الفردية والجماعية .
م.بوالوارت
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، خلال عرضه لإستراتيجية قطاعه للعام الجاري، إن التغيرات التي أحدثتها الأزمة الاقتصادية العالمية، أثرت سلبا على الأنشطة الاقتصادية، وكان لها وقع كبير على المجتمع، بحيث ازدادت معدلات البطالة بشكل لافت، وارتفع عدد النزاعات العمالية الفردية والجماعية.
ونظرا لما لهذه المؤشرات من ارتباط وثيق بعالم الشغل وما ينعكس على مهام وعمل مفتشية العمل، فإنه توجب على الحكومة انتهاج أساليب عمل جديدة، وتطبيق أدوات وقائية أكثر نجاعة، حفاظا على مناصب العمل والحد من توسع المخالفات وتدني ظروف العمل.
وتحدث جعبوب عن نقص الموارد المادية والبشرية لمفتشية العمل والوسائل الحديثة، مما يعيقها في أداء مهامها على الوجه الأكمل وحال دون بلوغ الهدف المنشود، واعتبر جعبوب سنة 2020 المنصرمة سنة استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، وما سببه من أثار سلبية على النشاط وعالم الشغل على وجه الخصوص، فق شهد نشاط الوساطة في سوق العمل انخفاضا في عدد عروض العمل من 437 ألف سنة 2019، إلى 306 ألف سنة 2020، إي بانخفاض بلغت نسبته 30 بالمائة.
وتركزت عروض العمل أساسا على قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة والخدمات، 80 منها، مصدرها القطاع الخاص، بالمقابل يقول جعبوب ، انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل سنة 2020 إلى 230 ألف و 621، مقابل 335 ألف و311 سنة 2019، بتراجع قدره 31 بالمائة، وفيما يتعلق بعملية الإدماج التي اقرها المرسوم التنفيذي رقم 19 – 336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، فقد شمل 365 ألف شابا كان مقررا إدماجهم خلال ثلاثة سنوات، من 2019 إلى 2020، باعتماد معيار الأقدمية.
وبخصوص ترقية إحداث النشاطات، فقد مول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالرغم من الأزمة الصحية، 4262 مؤسسة مصغرة خلال العام الماضي، قادرة على إحداث 10039 منصب شغل مباشر، موزعة حسب قطاعات النشاطات 44.6 بالمائة في الفلاحة، و 22.5 بالمائة في مجال الحرف و9.6 بالمائة في الخدمات و8.6 أيضا في الصناعة.