أحداث منطقة بريان

توقيع وثيقة مصالحة وإرساء سلم دائم

وقعت بغرداية أمس الثلاثاء وثيقة جرى التفاهم بشأنها من أجل إحلال -وبصفة دائمة- للمصالحة والسلم بين الأطراف المعنية بأحداث منطقة بريان بحضور الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والسلطات والمنتخبين المحليين. وتتضمن هذه الوثيقة 15 نقطة تتمحور حول تحقيق جملة من الأهداف لإعادة الحياة العادية والتعايش في كنف السلم الدائم والأخوة في المنطقة وكانت قد أعدت من قبل مجموع ممثلي المجتمع المدني والأعيان والشخصيات الفاعلة بمدينة بريان.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية بالمناسبة إلى "أن هذه الوثيقة التي تسبق إعداد (ميثاق السلم) خلال الصيف القادم تشكل خطوة في مسار تحقيق المصالحة الدائمة".
وأوضح السيد دحو ولد قابلية في لقاء صحفي "بأن هذه الوثيقة التي تتوج سلسلة من الجهود المكثفة التي قام بها الممثلون الحقيقيون للمجموعتين المتساكنتين تلزم هذه الأطراف التصالح ضمن أطر الحوار من أجل تعايش دائم في كنف السلم والأخوة بين مجموع مواطني منطقة بريان".
ووصف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية هذه المناسبة "باليوم التاريخي والذي لا ينسى" مضيفا في نفس السياق "لقد سجلت بارتياح عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي بالمنطقة".
ويزكي أغلبية ممثلي المجتمع المدني ببريان هذه الوثيقة وهم يعملون على إرساء السلم والأخوة بين كافة قاطني منطقة بريان.
وبشأن ملف الممتلكات المتضررة أو التي أحرقت خلال الأحداث التي شهدتها منطقة بريان أعلن السيد دحو ولد قابلية بأن أشغالا لتجديد وترميم هذه الممتلكات المحطمة ستتكفل بها الدولة بهدف محو مخلفات هذه الفتنة وبشكل نهائي في هذه المنطقة.
كما سيتم إدراج دروس استدراكية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات آخر السنة الدراسية بما يسمح لهم بتدارك مجموع المقرر التربوي واجتياز امتحاناتهم بشكل عادي على غرار باقي زملاءهم المتمدرسين كما أوضح السيد ولد قابلية.
وتحوي هذه الوثيقة نقاطا واضحة من شأنها أن تشجع ما تحقق من تقدم في الحوار بين الطرفين ومضاعفة اللقاءات بين كافة مكونات المجتمع.
كما تتضمن أيضا إجراء جرد للممتلكات المحطمة أو التي تعرضت للتلف أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة بريان وإنشاء رابطة لجمعيات أولياء التلاميذ وغرس ثقافة السلم بين مجموع القاطنين بمنطقة بريان.
وبخصوص إدراج المذهب الإباضي بالدستور ذكر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية "بأن الإسلام دين الدولة ولا يمكن لأي بلد مسلم أن يفرق بين المذاهب لأن الإسلام واحد ولكل شخص الحرية في اعتناق أي مذهب يريد". (وأج)