15 سنة سجنا نافذا في حق أويحيى و12 سنة لسلال

قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي لرئاسيات 2019

أصدر مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و 12 سنة في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، و3 سنوات نافذة في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، وسنتين حبسا نافذا في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة.
وتم إصدار هذه الأحكام ضمن محاكمة ثالثة للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وأصدر مجلس قضاء الجزائر، حكما بالحبس النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية ب2 مليون دينار في حق أحمد أويحيى، و 12 سنة وغرامة بمليون دينار في حق عبد المالك سلال، و3 سنوات نافذة و2 مليون دينار غرامة في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، وسنتين حبسا نافذا في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدة، مع غرامة ب2 مليون دينار.
كما نطق ذات المجلس في نفس القضية بأحكام بالحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، مع غرامة 500 الف دينار وكذا 4 سنوات نافذة في حق كل من رجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، وكذا ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري، وعامين حبسا نافذا للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة، مع تأييد نفس الغرامات السابقة.
من جهة ثانية قضى مجلس قضاء الجزائر، بعامين 2 حبسا نافذا في حق فارس سلال نجل الوزير الأول السابق، وعقوبة عامين حبسا منها عام واحد موقوف النفاذ في حق علوان محمد، رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة.
واستفادت يمينة زرهوني، الوالي السابقة لبومرداس، ومدير عام التنمية والصناعة التكنولوجية بوزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى، من البراءة من التهم الموجهة لهما.
وأصدر المجلس أوامر بمصادرة العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية، ومصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الأعمال.
وأمهلت الغرفة الجزائية فترة أسبوع لدفاع المتهمين للنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
يذكر أنه تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة خاصة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا، الطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
ويتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019، والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقون يوسف يوسفي وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية، فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، وعبود عاشور مدير البنك الوطني الجزائري.