- 5 سنوات في حق محجوب بدة ويوسف يوسفي - 4 سنوات لعلي حداد - سنتان ليمينة زرهوني وإبن سلال نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة, أمس الأربعاء, حكما بالسجن لمدة 15 في حق الوزير الأول السابق احمد اويحيى و 12 سنة في حق الوزير الاول السابق عبد المالك سلال و 5 سنوات نافذة أيضا في حق وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي, في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019. كما نطقت ذات المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الاعمال حسان عرباوي, واحمد معزوز, وكذا ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق رجال الاعمال محمد بايري ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة امين تيرة وقضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين حبس نافذة في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الاول السابق فارس سلال, فيما استفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان و المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من حكم بالبراءة. و كان النائب العام لهذه المحكمة قد التمس يوم 5 مارس الفارط حكم ب 20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار. كما التمس أيضا 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي و محجوب بدة و 10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان و نورية أمينة زرهوني و رجال الأعمال محمد بايري و أحمد معزوز و علي حداد و حاج مليك السعيد . كما تم أيضا التماس ثماني سنوات سجنا في مدير البنك الوطني الجزائري عبود عاشور و عرباوي حسان و فارس سلال, نجل الوزير الأول الأسبق, و كذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي و تيرة أمين و 5 سنوات في حق شايد أحمد, أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة, وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة صماي وشمل الالتماس كذلك, فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و ثلاثة ملايين دينار و مصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. و في ذات السياق, التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية. يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.
