لا عودة للعمل بالتقاعد النسبي دون شرط السن حاليا

معلنا عن إعداد جهاز جديد لتحسين قابلية التشغيل.. جعبوب:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أول أمس، "استحالة" العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا، بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد، مشددا من جانب آخر إلى ضرورة التكفّل بإدماج الشباب حاملي الشهادات في عالم الشغل.
وذكر الوزير، خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني أنه "يستحيل في الوضع الحالي العودة إلى هذا الإجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد"، وبأن "العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997، نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد، بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، "مما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال".
وقدر عدد المستفيدين من التقاعد النسبي إلى حد اليوم بأزيد من مليون عامل، ما أدى حسبه إلى الإخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بداية 2013، مشيرا إلى انه تم لهذا الغرض "اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز".
وحول موضوع إدماج الشباب العاملين في اطار الجهاز والمساعدة على الإدماج المهني، أكد السيد جعبوب، "استفادة مليونين و228 ألف و500 شاب من هذا الجهاز منذ 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث تم ترسيم عدد معتبر منهم في عدة قطاعات إدارية واقتصادية عمومية وخاصة".
وأكد الوزير، بأنه "سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين، من أجل إدماجهم نهائيا في عالم الشغل، وذلك وفق المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الأقدمية"، كما ذكر بالجهود التي تبذل بتنسيق والعمل مع كل الجهات المعنية من أجل إدماج هؤلاء الشباب مهنيا والمقدر عددهم ب365 ألف منتسب، معلنا بأن قطاعه بصدد إعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل وذلك بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتحسين قابلية التشغيل مع الاعتماد على التوافق والمؤهلات العلمية والتكوينية واحتياجات سوق العمل من أجل امتصاص البطالة"، ملحا في نفس السياق على أهمية تعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية وإنشاء مناصب شغل جديدة.
وحول إمكانية تعويض العمليات الطبية الخاصة بالإنجاب الاصطناعي من طرف الضمان الاجتماعي، أشار الوزير، إلى أن عملية التلقيح الاصطناعي داخل الرحم معوضة من طرف الضمان الاجتماعي، ويمكن أجراؤها في المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تساهم صناديق الضمان الاجتماعي في تمويلها، فيما أوضح أن التلقيح الذي يتم خارج الرحم "تقنية حديثة ما زالت لم تدرج في منظومة الضمان الاجتماعي لحد الأن"، مشيرا إلى أنه يمكن إجراء هذا النوع من العمليات الطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية بالمجان.