العودة إلى التقاعد النسبي مستحيلة حاليا

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، العودة إلى العمل بنظام التقاعد النسبي دون شرط السن، على الأقل في الوقت الراهن، بسبب الوضعية المالية المعقدة الذي يعرفها صندوق التقاعد.
قال الوزير، الخميس، في جلسة علنية للرد على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، حول إمكانية الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي:»يستحيل في الوضع الحالي العودة إلى هذا الإجراء نظرا للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد».
وأوضح بأن «العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السنّ جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي أنذاك، مما أدى إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال».
وأفاد بأن مصالح دائرته الوزارية، خلصت في دراسة استشرافية، إلى أن العودة إلى العمل بهذا الإجراء في الوقت الحالي سيرفع عدد المتقاعدين في الجزائر إلى أزيد من 3 ملايين سنة 2022، بينما سجلت حاليا 2.2 مشترك لكل متقاعد، والمعدل الطبيعي هو 5 مشتركين لكل متقاعد، ما يعني أن الوضعية المالية لصندوق التقاعد ستتفاقم أكثر.
وكشف الوزير بأن الإخلال بالتوازنات المالية للصندوق وخلق عجز هيكلي بدأ سنة 2013، وفاق عدد المستفيدين من التقاعد النسبي المليون عامل، ولسد العجز المالي تم «اللجوء إلى المساعدة من طرف مختلف صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للاستثمار للتكفل بدفع معاشات المتقاعدين لتغطية العجز «.
وفي رده على سؤال آخر «حول إمكانية إدماج الشباب العاملين في إطار الجهاز والمساعدة على الإدماج المهني»، أكد الوزير «استفادة مليونين و228 ألف و500 شاب من هذا الجهاز منذ 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019 حيث تم ترسيم عدد معتبر منهم في عدة قطاعات إدارية واقتصادية عمومية وخاصة».
وأضاف قائلا: «سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات التكوين والتعليم المهنيين إلى نهاية أكتوبر 2019 من أجل إدماجهم نهائيا في عالم الشغل وذلك وفق المرسوم الصادر في 8 ديسمبر 2019 مع الأخذ بعين الاعتبار معيار الأقدمية «.
وقال جعبوب إن هناك جهود تبذل بين مختلف القطاعات من أجل إدماج هؤلاء الشباب مهنيا والمقدر عددهم ب 365 ألف منتسب، مذكرا بأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بصدد وضع جهاز جديد للنهوض بمجال العمل لتحسين قابلية التشغيل مع الاعتماد على التوافق والمؤهلات العلمية والتكوينية واحتياجات سوق العمل.