قمة مرتقبة لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الصحراء الغربية

أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، عن قمة مرتقبة لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث تطورات ملف الصحراء الغربية على وقع انهيار وقف اطلاق النار وعودة الحرب بين الطرفين الصحراوي والمغربي.
وقال المسؤول الافريقي في حوار للإذاعة الوطنية أول أمس، إن "عودة الحرب بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية ومع ما وقع في منطقة الكركرات يؤكد على هشاشة الوضع وعلى ضرورة التحرك لكي تعود الأمور إلى النقاش من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع، خاصة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من الاستفتاء لتقرير مصيره". وأضاف أن "مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي سيعقد قمة حول الموضوع في حينها، وكذلك الترويكا قد تجتمع في الأيام القليلة القادمة للخروج بأفكار واقتراحات"، مشيرا الى أن "أولوية مجلس الأمن والسلم هي محاولة إيجاد حل سلمي بالضغط السياسي على الدول التي لا تزال تحتل مناطق من القارة الإفريقية". وبخصوص جهود منظمة الأمم المتحدة في تسوية النزاع في الصحراء الغربية، قال اسماعيل شرقي، أن "المنتظر أيضا هو تحرك هيئة الأمم المتحدة لتعين مبعوث خاص وأن تتكاتف المنظمتين من أجل إيجاد حل سلمي للقضية". ويأتي عقد هذه القمة الخاصة بالصحراء الغربية لمجلس السلم والأمن تطبيقا لتوصيات قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية حول "اسكات البنادق" التي احتضنتها مدينة جوهانزبورغ الجنوب افريقية مؤخرا وأحالت ملف القضية الصحراوية مجددا على هذه الهيئة الافريقية.
ويستعد الاتحاد الافريقي لعقد قمة افتراضية نهاية الأسبوع الجاري، ستكون فيها الصحراء الغربية واحدا من أهم الملفات المطروحة للنقاش على القادة والرؤساء الأفارقة وتحضيرا لهذه القمة عقد مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أول أمس، عبر تقنية الفيديو، قمة استثنائية بهدف تنسيق وجهات نظر الدول الأعضاء. وأكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جان كلود كاسي برو، في معرض حديثه عن إطار العمل والهدف من هذا الاجتماع أن الأمر يتعلق بالتحضير لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، وخاصة تنسيق وجهات نظر ومواقف قادة غرب إفريقيا، في ما يتعلق بتجديد أجهزة المؤسسة الإفريقية وخاصة الرئاسة ومفوضية الاتحاد. وأعرب رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عن أمله في أن تكون القرارات التي سيتخذها رؤساء الدول والحكومات في نهاية مداولاتهم للمجموعة أكثر "تضامنا وقوة"، وأن تتحدث بصوت واحد خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الإفريقي.
وعشية انعقاد القمة الإفريقية وجهت الجمهورية الصحراوية رسالة الى القادة الافارقة والى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، من أجل العمل على وجه السرعة لإنقاذ الشعب الصحراوي الذي يعاني ويلات الاحتلال مع كل ما تتضمنه الكلمة من ممارسات مشينة وانتهاك لحقوق الانسان وحصار لأبناء الشعب المحتل. ونبه السفير الصحراوي لدى اثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لمن ابا علي، خلال مناقشة لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الافريقي لتقارير اللجان الفرعية وتقارير اللجان الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي، من أنه "كلما لجأت سلطات الاحتلال المغربي إلى منع المراقبين الدوليين من الوصول إلى الأراضي المحتلّة كلما زادت وتعمقت الانتهاكات ضد المدنيين الصحراويين. وأضاف أنه "وبحكم أن الأمر يشكل جزءا من مأموريتها، فإنه يتعين على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا بموجب المادتين 45 و58 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، كما دعا أيضا المفوضية العمل على وجه السرعة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بشأن ضرورة حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة من الجمهورية الصحراوية.
وأعرب بالمقابل عن "امتنان وشكر حكومة الجمهورية الصحراوية للدعم الإنساني المستمر للحكومة الجزائرية خاصة في ظرف الجائحة كورونا، ومساهمتها ببناء مستشفى ميداني للاجئين الصحراويين، وكذلك المساعدات الانسانية التي قدمتها بعض المنظمات الدولية ومفوضية الاتحاد الافريقي". وجرت الدورة العادية ال41 للجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي التي عقدت عبر تقنية التواصل عن بعد نهاية الشهر الماضي، واستمرت لأكثر من 10 أيام تحضيرا لدورة العادية ال34 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنتظرة يومي 6 و7 فيفري الجاري.