الإتحاد الإفريقي يجدد تمسكه بدعم القضية الصحراوية

حيا وزير الشؤون الخارجية الجزائري، السيد عبد القادر مساهل باديس ابابا، الدور الذي لعبه رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي، خلال القمة القارية ال 29 لايجاد تسوية للقضية الصحراوية.
أوضح السيد مساهل في اختتام قمة الاتحاد الافريقي التي انعقدت باديس ابابا، يومي 3 و 4 جويلية والتي تم خلالها المصادقة على لائحة بخصوص الصحراء الغربية، بأنه كانت هناك محاولة من بعض الاطراف لاقصاء هذا الملف من الاتحاد الافريقي وعلى العكس من ذلك لعبت افريقيا في هذا الصدد دورا مهما في البحث عن حل لتسوية المسألة التي تعتبر قضية تصفية استعمار. تطالب اللائحة الافريقية حول الصحراء الغربية من رئيس لجنة الاتحاد الافريقي بالتشاور مع مجلس الامن والسلم الافريقي باتخاذ الاجراءات المناسبة من بينها اعادة احياء لجنة رؤساء الدول التي انشئت في 1978. لدعم جهود الامم المتحدة و تشجيع طرفي النزاع المتواجدين اليوم داخل الاتحاد للتعاون بنزاهة من اجل انجاح المسار الجديد. واضاف السيد مساهل قائلا: نعتبر قرار الاتحاد الافريقي نتيجة ايجابية كما هو الشأن بالنسبة للامم المتحدة التي تلعب دورا في حل النزاع بالصحراء الغربية.
هذا وجدد الاتحاد الإفريقي التأكيد على دعمه الثابت للجمهورية الصحراوية في كفاحها من أجل الاستقلال بالمصادقة أيضا على لائحة من أجل إرسال بعثة افريقية لتقييم حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. تعتبر المصادقة على لائحة إرسال هذه البعثة إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة رغم محاولات المغرب عرقلتها، تأكيدا على التزام المنظمة الإفريقية لصالح القضية الصحراوية وقلقها إزاء حالة الانسداد وحرصها الشديد على إقرار حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
في مداخلته لدى افتتاح أشغال القمة ال 29 الاثنين الماضي، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، عن انشغاله إزاء الانسداد الحالي للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975.
قال فقي: «نأمل أن يسهل حضور الطرفين (المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) كعضوين في الاتحاد التوصل لحل توافقي وفق مقتضيات الشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مضيفا أن «قضايا السلم و الأمن لاتزال تثير قلقنا بشكل كبير».
صفعة للمغرب
كان وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك قد صرح على هامش أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي عشية انعقاد القمة بأديس أبابا أن المغرب الذي يشارك لأول مرة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي فشل في محاولته الرامية إلى شطب فقرات في تقارير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
أشار إلى أن هذه البعثة كانت مفوضة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بتقديم تقرير و إجراء تقييم حول مسألة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية «، مذكرا في هذا الإطار أنه سبق للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تقديم تقرير حول الصحراء الغربية في 2013.
قال رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن «هذه اللجنة زارت بذلك الأراضي المحررة و مخيمات اللاجئين»، منددا مع ذلك ب «رفض المغرب مرتين السماح للجنة الإفريقية بزيارة الأراضي المحتلة».
أوضح وزير الشؤون الخارجية أن «المغرب الذي أصبح عضوا في الاتحاد الإفريقي منذ جانفي الفارط ملزم بالامتثال للعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي صادق عليه و الذي يمنعه من احتلال دولة عضو أخرى». من جانبه، وصف وزير الشؤون الخارجية النيجيري جوفري أونويما الذي فوض بلده من طرف المجلس للوساطة بين المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حول مسألة هذه الوصاية ب «الناجحة». اعتبر أن نجاح هذه الوساطة كفيل ب»تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في مساهمته في تسوية النزاع».