ممثلو الفصائل الفلسطينية يواصلون بحث آليات تنظيم الانتخابات

واصلت وفود الفصائل الفلسطينية، المشاركة في محادثات القاهرة، أمس، ولليوم الثاني على التوالي مفاوضاتها لبحث آليات تنظيم الانتخابات العامة المنتظر إجراؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بداية شهر ماي القادم، على أمل توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ 14 سنة.
وبينما أكدت مصادر فلسطينية متطابقة أن اجتماعات اليوم الأول التي تمت برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، جرت في أجواء "إيجابية ومشجعة"، كشفت عن عقد اجتماعات ثنائية بين وفدي حركتي "فتح" و«حماس" في مسعى لصياغة "ميثاق شرف" توقع عليه كافة الفصائل بشأن آليات إجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها. وتركز اجتماعات الفصائل في القاهرة على مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني وإجراءات تنظيم الانتخابات العامة التشريعية ومن ثم الرئاسية. وتعقد هذه الجولة، استجابة للجهود المصرية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتحقيق مصالحة وطنية قائمة على أسس قوية ومتينة تمكن الفلسطينيين من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعصف بقضيتهم منذ سنوات طويلة خاصة في ظل تصاعد الضغوط والتهديدات من مختلف الأصعدة من احتلال واستيطان وانتهاكات لأبسط حقوق الفلسطينيين أمام صمت دولي غير مبرر. ومن أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار تلك المتعلقة بالملفين الإداري والأمني للانتخابات، إلى جانب إجراءات تهيئة الأجواء وضمان الحريات العامة.
وبينما تشارك في اجتماعات القاهرة التي تنعقد في أحد مقرات جهاز المخابرات العامة المصرية، وفود 14 فصيلا فلسطينيا وشخصيات مستقلة، حثت ورقة تم تقديمها باسم الشخصيات المستقلة، بألا يقتصر جدول الأعمال على المسائل المتعلقة بالانتخابات، وأن يشمل القضايا المحورية مثل البرنامج الوطني وكيفية تجسيد الدولة الفلسطينية. وقال هاني المصري، مدير مركز "مسارات" للأبحاث والدراسات في رام الله بالضفة الغربية وعضو وفد الشخصيات المستقلة، بأنهم "طالبوا بضرورة تشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات وتوفّر شروط الحيادية والحرية والنزاهة وتشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، في ظل الخلاف على مجلس القضاء الأعلى والاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات في القدس المحتلة". وأضاف أنهم أكدوا كذلك على ضرورة توفير "أجواء ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان الحقوق والحريات وعدم تهديد من ينوي الترشح والتقيد بالأنظمة والقوانين، خاصة المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية والابتعاد عن التمويل الخارجي وتطبيق القانون الفلسطيني بهذا الشأن".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر في 15 من الشهر الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من ماي المقبل. وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 ماي المقبل والرئاسية في 31 جويلية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أوت القادم "وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن". وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2006 وفاز فيها الرئيس عباس، وبعد ذلك بعام أجريت انتخابات للمجلس التشريعي وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية.