"بقايا" النظام السابق تسعى لنشر شعارات معادية للعودة إلى الحكم

حذر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، من "بقايا" النظام السابق، التي قال، بأنها "تعمل على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف، آملة من خلال هذه الأعمال إلى الرجوع إلى الحكم".
واعتبر السيد بلحيمر في حوار مع جريدة "لو سوار دالجيري" نشر، أمس، أن "هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف"، مقدرا في سياق ذي صلة، بأن "الحراك الأصيل ل22 فيفري 2019، تم تشويهه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الأوائل له، والذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة وبشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور". وقال بلحيمر "إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع، حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن". وأضاف أن "بقايا" النظام السابق "تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار" الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كلية".
وأبرز الناطق الرسمي للحكومة أن الجزائر "هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية، أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر "زكى هذا الخيار الثاني" الذي "يبنى على أسس صلبة". وشدّد السيد بلحيمر على أن "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما، كونه يهدّد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة الحس المدني وتشجيع الفظاظة والعنف، مضيفا بأن "كل هذه الأمور تفرض ما يعرف عند البعض ب«دمقرطة الإساءة" وعند البعض الآخر ب"الشغف التعيس". وفي حين ذكر بأن "22 فبراير تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري "كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية"، أوضح الوزير أنه "من خلال اتخاذ هذا القرار، قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد أن هذا القرار "مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد"، مؤكدا بأن "الأصوات الواعية المواطنة وذات الحس الوطني ملمة بالظرف الوطني المعقد والخطير ولا تجد أي مبرر لمظاهرات الشارع".
وأضاف الوزير أن "حالة الطوارئ الصحية وفتح المجال الجمعوي، سمحا بوضع ضوابط وتوازنات في إطار تشاركي، تحقق بفضل ازدياد الحريات الشخصية والجماعية التي تضمنها الدستور الجديد من أجل بلورتها على الميدان".
وكشف السيد بلحيمر أنه بعد مرور سنة عن بدء عمل الحكومة، "فقد كان النموذج الإنمائي متعدد القطاعات والمتزامن مريحا وشاملا ومرنا من جهة ومستمرا وتراكميا من جهة أخرى". وأضاف في هذا الصدد، بقوله "من الواضح أن الوضع الاجتماعي والسياسي للبلد قد عرف تحسنا محسوسا على عديد المستويات، بالرغم من أن سنة 2020 التي ميزها الوباء الفتاك وتراجع اقتصادي عالمي مصحوب بسقوط أسعار البترول، لا يمكنها أن تكون معيارا لبلدنا".
في نفس السياق، أشار السيد بلحيمر إلى أن الجزائر، ومن ناحية الشرعية، "قد تمكنت من الخروج بقوة وعزيمة من وضعية كارثية كانت خلالها السلطة بين أيادي قوات خفية وغير دستورية طوال سنوات، وهذا من أجل استعادة حالة من الشرعية.. وهذا غداة انتخاب رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون من طرف الشعب". كما أكد الوزير أن "الإنجاز الآخر يكمن في تعزيز الثقة بين الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي"، مضيفا أن "هذا قد سمح بتعزيز الجبهة الداخلية التي يعمد أن يتجاهلها كل شخص يكن حقدا دفينا للجزائر". في الأخير، ذكر السيد بلحيمر بأن "تعديل الدستور ومناقشته والظروف الجيدة التي جرى فيها الاستفتاء قد شكلوا تحديا رفعه بكل استحقاق الشعب الجزائري ورئيسه".