الحراك اخترق من قبل تيارات سياسية وأصبح بعد عام "يراوح مكانه دون مخرج"

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين أن الحراك أصبح بعد عام يراوح مكانه "دون مخرج"، معتبرا بأنه "اخترق" من قبل تيارات سياسية بغرض تحييده عن طابعه الديمقراطي والتعددي.
وتطرق السيد بلحيمر في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية إلى أبرز الأحداث الوطنية وسلط فيه الضوء على المستجدات الأخيرة التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أن الحراك "كان في بداياته حركة متعددة التيارات والمشارب جامعة لكل الأجيال، غير أنه اخترق من قبل تيارات سياسية التي تمكنت من التسلل بين صفوفه بغرض تحييده عن طابعه المواطني والوطني والديمقراطي والتعددي"، معربا عن التخوف من أن ينساق الحراك "نحو امتدادات مفبركة والتي تبرز يوما بعد يوم الطابع المعادي والمضاد للطبيعة الثورية للحراك".
وأوضح أن الحراك، بعد عام من بدايته الناجمة عن "محاولة تمرير العهدة الخامسة بالقوة، رغم عدم توفر الشروط الدستورية للترشح، وهي العهدة التي كان الهدف منها المحافظة على المصالح المافيوية لعصابة دخيلة كانت تمسك بمقاليد الحكم"، معتبرا أنه بعد عام، أصبح الحراك "يراوح مكانه دون مخرج".
كما أكد الناطق الرسمي للحكومة أن "تنظيمات غير حكومية معروفة بجنيف أو في لندن، وفلول الفيس المحل، إضافة إلى شراذم مافيوية للنظام البالي، تعمل دون هوادة في مواقع مختلفة بما في ذلك من وراء القضبان، للتحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".
واسترسل قائلا: "إن جمع الأموال غير المشروعة وبلا حدود من طرف العصابة وأذنابها يعطى لهذه القوى قدرة على الايذاء وهي القدرة التي لم يتم إلى حد الآن احتواءها"، مشيرا الى ان هذه القوى وتلك الفلول "تعتزم استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى الأيام المتبقية من الأسبوع ، مرتكزة في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن".
وأبرز الوزير بأنه من "الواضح بأن المستهدف الحقيقي هو النظام العمومي والمؤسسات والاستقرار والسيادة الوطنية".
وبخصوص التحديات البارزة من وراء هذه النزعات الجديدة، شدد وزير الاتصال على أن 'الجانب الاخطر المتخفي وراء حراك تبنى مطلبا مشروعا للتغيير الديمقراطي من خلال انضباطه الرائع وطابعه السلمي هو البحث عن هيمنة استعمارية جديدة".
كما يرى بان هذا الامر حصل "في غياب التنظيم السياسي الوطني مما سمح لبعض الشخصيات والأحزاب التي تصنف نفسها كمعارضة نيوليبرالية أو محافظة، أن تطمح بجموح في الوصول إلى السلطة وبانه ليس صدفة أن تجمد بعض وسائل الإعلام وتشهر الطابع العفوي للنضالات ولا تبرز في ذات الوقت المطالب الاجتماعية والاقتصادية و تحاول ايضا اعطاء صورة سلبية لدور الجيش الوطني الشعبي".
ولدى تطرقه الى تقييم الوضع السياسي والاجتماعي منذ فبراير 2019، عاد السيد بلحيمر الى الحديث عن الحراك الذي فقد كما قال، "على مر الأسابيع، وربما حتى قبل انتشار وباء كورونا، طابعه كحركة شعبية تاريخية عفوية عارمة وجامعة على نطاق واسع نتيجة عوامل داخلية وخارجية أثرت سلبا على ديناميكيته وقوته".
وأضاف أن ترسيم 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية" والذي توج بالاستحقاق الرئاسي 12 ديسمبر 2019 ، "بدأ يعطي ثماره من خلال تشكيل حكومة كفاءات مجندة حول برنامج خصص كلية للحريات والتجدد الاقتصادي وكذلك من خلال اعداد مشروع دستور سيقدم للأثراء والمناقشة ومن ثمة للاستفتاء"، لافتا الى أنه ينتظر من هذا المشروع الدستوري أن ينتج "قاعدة تشريعية صلبة، تجمع بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية وأن توفر الظروف المواتية لبروز مجتمع مدني حر وقوي، إضافة إلى حياة سياسية كثيفة".
ودعا بالمناسبة الى العمل "جميعنا على انجاح هذا المسار في أحسن الآجال".
وبخصوص الحفاظ على الثقة والتفاؤل في ظل التهديدات والمخاطر المتنوعة، فان كل شيء --من منظور الناطق الرسمي للحكومة-- "يدل على ان المخرج لن يكون ذلك الذي نتصوره وأن الخطر لا يكمن في المكان المحتمل أو المعلن عنه"، معبرا عن قناعته بأن الجزائر "ليست بمنأى عن محاولات الاستهداف والمطلوب الحيطة واليقظة في جميع الأوقات".
وتوقف في هذا الاطار عند الشعار المنادى ب"استقلال جديد"، وهو --كما قال-- "من الشعارات المتكررة والأكثر خبثا"، حيث أشار الى أن هذه الاخيرة تهدف إلى "فرض فكرة أن الاستقلال الوطني لم يحقق المكتسبات الوطنية التي اعترف بها العالم بأسره وذلك في مجال التحرر والحريات وكذا في ميدان التربية والنمو بصفة عامة".
وبالنسبة للسيد بلحيمر، فانه "عندما يعمد الماسكون بالخيوط الخفية للحراك الجديد إلى الفصل بين الشعب والثورة الوطنية التي أنجبها الحراك وأوصلها إلى غايتها، فإنهم يبقون في الحقيقة أوفياء لفكرة قديمة للاستعمار الجديد مفادها أن الأمس أفضل من اليوم وأن استقلال الجزائر لم يكن في مستوى محاسن الاستعمار".
واستدل بالمناسبة بالمرحوم عبد الحميد مهري بتاريخ 15 فيفري 2011 الذي قال بأن أغلبية الجزائريين "تعتبر أن النظام السياسي في بلادنا ليس وفيا لمبادئ الثورة الجزائرية ولتوجهاتها ولم يستجب لتعطش الجزائريين لقيم النزاهة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ضحى من أجلها الشعب الجزائري مئات الآلاف قربانا لها".
وتساءل الوزير في السياق ذاته عن "المكانة الحالية للحركة الاجتماعية والمجتمع المدني وكذا الأحزاب والجمعيات والنقابات والمؤسسات الأخرى التي ساهمت بطريقة أو بأخرى في تغذية حياة المؤسسات".