القضية الصحراوية على طاولة نقاش مجلس السلم والأمن الإفريقي

ولد السالك يؤكد تلاشي استراتيجيات المغرب تباعا ل "تأبيد احتلاله"

عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي، أمس، قمة لمناقشة القضية الصحراوية هي الأولى له منذ انهيار وقف إطلاق النار بين جبهة البوليزاريو والمغرب على إثر اعتداء هذا الأخير على متظاهرين صحراويين مسالمين في ثغرة الكركرات في 13 نوفمبر الماضي.
وعقد الاجتماع المخصص للصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجلس الأمن والسلم الإفريقي عبر تقنية التحاضر عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي يفرضها مكافحة جائحة كورونا وتحت قيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي تضمن بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي. وشكل عقد مثل هذه القمة، ضربة أخرى لمزاعم والنزعة التوسعية لنظام المخزن الذي فشل في كل محاولاته لاستمالة الدول الأعضاء لتفادي إثارة القضية الصحراوية على مستوى الهيئة الافريقية ورغم المناورات التي قام بها للحيلولة دون بلوغ نصاب الدول المشاركة ضمن مسعى لاستبعاد القضية من المنتظم الافريقي وحصرها فقط في الأدراج المنسية للأمم المتحدة. وقال مصدر مطلع على الملف الصحراوي على مستوى الاتحاد الافريقي إنه "تم توجيه دعوة إلى كل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا المغرب للالتحاق بالاجتماع بعد أقل من ساعة من الزمن لعرض مواقفهما". وتم خلال الاجتماع "تقييم مدى تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة حول إسكات "صوت البنادق" والتي طالبت المجلس بالإجماع بتقديم مساهمة الاتحاد الإفريقي لدعم جهود الأمم المتحدة والاتصالات بين الطرفين الجمهورية الصحراوية والمغرب والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".
وتهدف المطالب الموجهة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى معالجة تطوّرات الوضع الذي تشهده الصحراء الغربية وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وعادت القضية الصحراوية مجدّدا إلى أجندة مجلس السلم والأمن الافريقي بعدما تمت الموافقة على مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة ليسوتو إلى القمة الاستثنائية 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد المنعقدة يوم 6 ديسمبر الماضي تحت شعار "إسكات صوت البنادق". وسلط الضوء حينها على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي بما يضع حدا لمحاولات المغرب إقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ويضم مجلس السلم والأمن الإفريقي في عضويته، 15 بلدا وهي الجزائر ونيجيريا وكينيا وليسوتو وغانا وموزمبيق وبوروندي ومصر وجيبوتي وإثيوبيا والكاميرون وتشاد والسنغال وبنين ومالاوي. وبالتزامن مع عقد هذه القمة أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن استراتيجيات المغرب لتأبيد احتلاله للصحراء الغربية تتلاشى واحدة تلوى الأخرى .
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أمس إن "عقد هذه القمة على مستوى مجلس السلم والامن لها دلالات هامة ومنها على وجه الخصوص أن الزمن يلاحق المغرب لأن استراتيجية الاحتلال التي اعتمدها وخططه الرامية إلى ربح الوقت وتشريع الضم بالقوة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الصحراوي بدأت تتلاشى الواحدة تلوى الأخرى". وأضاف أن "استراتيجية الاحتلال عملية محكوم عليها بالفشل وهو الشيء الذى كان الحسن الثاني قد تنبأ له واتخذ بشأنه قراره القوي القاضي بإخراج المغرب من الورطة والمغامرة من الباب الواسع.. باب الديمقراطية والعدالة الذى يتماشى مع الشرعية الدولية عندما وقع على مخطط التسوية لسنة 1991". وعبر وزير الدبلوماسية الصحراوية عن اعتقاده بأن "خطأ المغرب كان قراره بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه ومصادقته على القانون التأسيسي والجلوس إلى جانب الدولة الصحراوية وفى نفس الوقت محاولة عرقلة الديناميكية التي خلقها هو نفسه والتي لن تتوقف إلا بإنهاء احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية طبقا لأحكام القانون التأسيسي".