مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا رفيع المستوى

عقد مجلس السلم والأمن الافريقي، الثلاثاء، اجتماعا ل "دراسة الوضع في الصحراء الغربية"، ضمن أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في المجلس، تحت قيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حسبما ذكر مصدر مطلع.
الاجتماع الذي يعقد عبر تقنية " التحاضر عن بعد"، يأتي عقب فشل كل محاولات المغرب في استمالة الدول الأعضاء، لتفادي إثارة القضية الصحراوية، ورغم المناورات التي قام بها للحيلولة دون بلوغ نصاب الدول المشاركة.
وأضاف المصدر "تم توجيه دعوة إلى كل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا المغرب للالتحاق بالاجتماع بعد أقل من ساعة من الزمن، لعرض مواقفهما".
وسيتم خلال الاجتماع " تقييم مدى تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة حول (إسكات صوت البنادق)، والتي طالبت، المجلس، بالإجماع، بتقديم مساهمة الاتحاد الأفريقي لدعم جهود الأمم المتحدة، والاتصالات بين الطرفين، الجمهورية الصحراوية والمغرب، والدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي".
وتهدف المطالب الموجهة إلى مجلس السلم والأمن الافريقي إلى "معالجة تطورات الوضع الذي تشهده الصحراء الغربية، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد، والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع، بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة، وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
ويعد اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي، الأول من نوعه، منذ اندلاع الحرب في الصحراء الغربية، عقب العدوان المغربي على مدنيين صحراويين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية، في13 نوفمبر 2020 .
وعادت القضية الصحراوية مجددا إلى أجندة مجلس السلم والأمن الافريقي، بعدما تمت الموافقة على مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة ليسوتو الى القمة الاستثنائية ال 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد، المنعقدة في 6 ديسمبر الماضي، تحت شعار "إسكات صوت البنادق"، أين سلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، بما يضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.