إسماعيل شرقي يخلط حساب الدبلوماسية المغربية في القمة الإفريقية

فشلت في تحييد القضية الصحراوية عن مبادرة "إسكات البنادق"

أخلط اسماعيل شرقي، مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، حسابات الدبلوماسية المغربية التي حاولت جاهدة تحييد القضية الصحراوية عن مبادرة "إسكات صوت البنادق" التي أطلقها الأفارقة قبل سبعة أعوام، على أمل إنهاء مختلف الصراعات والنزاعات التي تمزق القارة.
وتصدى مفوض مجلس السلم والامن الافريقي، مدعوما برئيس الاتحاد الافريقي، سيريل رامافوزا، للمحاولات اليائسة لكاتب الدولة المغربي محسن جازولي، الذي زعم أن "إسكات البنادق لا يخص الصحراء الغربية"، وأنه لا يمكن إثارة القضية على قمة رؤساء الدول والحكومات الافريقية التي اختتمت أشغالها في وقت متأخر من مساء أول أمس. ورد شرقي، على مزاعم المسؤول المغربي بالقول إنه "ما لم يثبت أن هذه الأرض المحتلة ليست في افريقيا، فإن المجلس ملزم أخلاقيا بالإبلاغ عن التطورات التي تحدث هناك"، مذكرا الممثل المغربي بأنه وفقا لبنود بروتوكول مجلس السلم والأمن الافريقي، فإن هذا الأخير ومن خلال الإبلاغ عن حالة السلام والأمن في إفريقيا، مكلف بإثارة جميع المسائل والنزاعات في القارة". وأصبح شرقي، شوكة في حلق الدبلوماسية المغربية منذ انضمام الرباط الى الاتحاد الافريقي عام 2017، ضمن خطة أثبتت فشلها مسبقا للتشويش على عضوية الدولة الصحراوية في المنتظم الافريقي لتمرير مزاعمه ب "مغربية" الصحراء الغربية.
وأخذت أزمة الكركرات في الصحراء الغربية حصة الأسد في أشغال القمة الافتراضية التي عقدها الاتحاد الافريقي طيلة يوم الأحد انطلاقا من مدينة جوهانسبورغ، الجنوب إفريقية وتناولت مبادرة القادة الافارقة لإسكات البنادق في القارة. وتمكنت القضية الصحراوية من تحقيق انجاز جديد على المستوى الافريقي بعد مصادقة المشاركين في القمة الاستثنائية ال14 لرؤوساء دول وحكومات الاتحاد المنعقدة تحت شعار "إسكات صوت البنادق"، بالإجماع على مشروع القرار الذي اقترحته مملكة ليسوتو ودعمته 12 دولة افريقية ويسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي تشهدها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين المسالمين بمنطقة الكركرات العازلة
ويطالب القرار مجلس السلم والأمن الافريقي واللجنة الثلاثية بالاجتماع لدراسة القضية الصحراوية والإقرار عنها للقمة القادمة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية، من أجل التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من التمتع بسرعة بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وهو ما يضع حدا لمحاولات المغرب إقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية وكل اللوائح الأممية ذات الصلة. ورحبت الحكومة الصحراوية بعودة القضية الصحراوية لأجندة مجلس السلم والأمن الافريقي، عبر قمة "إسكات البنادق" التي توجت بمطالب لصالح تمكين الشعب الصحراوي من الاستقلال والدعوة الى تسليط العقوبات على الاحتلال المغربي. وحيت وزارة الإعلام الصحراوية في بيان لها أمس، مداخلات قادة ومسؤولي افريقيا المؤيدة للجمهورية الصحراوية ولكفاحها من أجل الحرية والاستقلال الوطني، والمنددة في نفس الوقت بالعدوان المغربي بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية. كما ثمّنت مطالبة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بتحمل المسؤولية المنوطة بهما ازاء تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية.
وأشار بيان الوازرة الى ان المداولات والتقارير المقدمة للقمة تميزت بالتمسك القوي بمبادئ واهداف الاتحاد والمتمثلة في احترام الحدود والامتناع عن استعمال القوة بين الدول الأعضاء واحترام سيادتها وسلامة اراضيها لكونها الشرط الاول لإسكات البنادق. وهو ما أكده الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي، الجنوب افريقي سيريل رامافوزا، الذي عبر في كلمته الافتتاحية عن قلقه "البالغ" إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه يتطلب بذل كل الجهود لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية الذي يبقى الحل الوحيد لآخر قضية تصفية استعمار في القارة. وقال رامافوزا إن "الجميع بحاجة ماسة إلى إعادة تأكيد التزاماته بالتنفيذ الكامل والناجح لخارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي الخاصة بالخطوات العملية لإسكات صوت البنادق في إفريقيا". من جهته دعا الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، في كلمته عبر الفيديو خلال القمة لحل القضية الصحراوية بجهد إفريقي، بعد أن طالب الاتحاد الإفريقي بالضغط على المغرب لوضع حد "للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الأراضي الصحراوية".
وقال إن "الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي، وأمام الخطورة البالغة لهذا العدوان المغربي فإنها تطالب وبإلحاح بإلزام المملكة المغربية بالتقيد التام بأهداف ومبادئ القانون التأسيسي المعتمد في جويلية 2000، في طوغو الذي وقعت وصادقت عليه، ودون أي تحفظ بعد انضمامها للاتحاد من خلال إنهاء احتلالها العسكري غير الشرعي لأجزاء من التراب الصحراوي".