مجلس السلم والأمن الإفريقي يعقد اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة الوضع في الصحراء الغربية

يعقد مجلس السلم والأمن الافريقي, يوم الثلاثاء, اجتماعا ل "دراسة الوضع في الصحراء الغربية", ضمن أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات للدول الأعضاء في المجلس, تحت قيادة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا, حسبما ذكر مصدر مطلع ل (وأج).
وينطلق بعد قليل, الاجتماع المخصص للصحراء الغربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات, عبر تقنية " التحاضر عن بعد", عقب فشل كل محاولات المغرب في استمالة الدول الأعضاء, لتفادي إثارة القضية الصحراوية, ورغم المناورات التي قام بها للحيلولة دون بلوغ نصاب الدول المشاركة.
و أضاف نفس المصدر "تم توجيه دعوة إلى كل من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا المغرب للالتحاق بالاجتماع بعد أقل من ساعة من الزمن, لعرض مواقفهما".
وسيتم خلال الاجتماع " تقييم مدى تنفيذ قرار قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة حول (إسكات صوت البنادق), والتي طالبت, المجلس, بالإجماع, بتقديم مساهمة الاتحاد الأفريقي لدعم جهود الأمم المتحدة, والاتصالات بين الطرفين, الجمهورية الصحراوية والمغرب, والدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي".
وتهدف المطالب الموجهة إلى مجلس السلم والأمن الافريقي إلى "معالجة تطورات الوضع الذي تشهده الصحراء الغربية, وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد, والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع, بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة, وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
ويعد اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي, الأول من نوعه, منذ اندلاع الحرب في الصحراء الغربية, عقب العدوان المغربي على مدنيين صحراويين عزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية, في13 نوفمبر 2020 .
اقرأ أيضا : الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تطالب الأمم المتحدة بحماية عاجلة لعائلة سلطانة خيا
وعادت القضية الصحراوية مجددا إلى أجندة مجلس السلم والأمن الافريقي, بعدما تمت الموافقة على مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة ليسوتو الى القمة الاستثنائية ال 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد, المنعقدة في 6 ديسمبر الماضي, تحت شعار "إسكات صوت البنادق", أين سلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي, بما يضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية, يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وطالبت الدورة الاستثنائية, في قرارها النهائي, مجلس السلم والأمن التابع لها, بتقديم المساهمات المتوقعة من الاتحاد الإفريقي, دعما لجهود الأمم المتحدة, ووفقا للأحكام ذات الصلة ببروتوكوله, للدفع بطرفي النزاع (الجمهورية الصحراوية والمغرب), الدولتين العضوتين في المنظمة الإفريقية, إلى "معالجة الوضع الحالي من أجل تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار جديد, والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع, وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة, وكذا أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي, بما يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره".
للإشارة, فإن مجلس السلم والأمن الافريقي يضم 15 بلدا عضوا , وهي كل من الجزائر, نيجيريا, كينيا, ليسوتو, غانا, موزمبيق, بوروندي, مصر, جيبوتي, إثيوبيا, الكاميرون, تشاد, السنغال, بنين ومالاوي.