أجمع مسؤولون صحراويون على اعتبار قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الأخير، حول النزاع في الصحراء الغربية، مكسبا جوهريا لقضية شعب بلادهم وضربة قوية للمزاعم المغربية ولدبلوماسيتها التي فشلت في خطتها المبيتة لتمرير نزعتها التوسعية. فمن وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك إلى الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات، محمد الوالي اعكيك وصولا إلى سفراء صحراويين في مختلف العواصم الدولية وقع الإجماع على أن القضية حققت نصرا مبينا على عدو بدأ يفقد تركيزه، في ظل توالي الضربات الموجعة لمخططه الاستعماري وجنيه ثمار مسعاه لفرض، الأمر الواقع على شعب أبى الخضوع لقوة الحديد والنار المفروضة عليه منذ نصف قرن. وأكد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن القرار الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي نسف الاستراتيجية المغربية وقضى على كل آمال الاحتلال الرامية إلى تحريف المسار الأممي الإفريقي الرامي إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وجاء تأكيد رئيس الدبلوماسية الصحراوي ردا على رفض وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لقرار مجلس السلم والأمن وكل دور للمنتظم الإفريقي في تسوية النزاع ضمن موقف، عكس خيبته وهو الذي أباح لنفسه القول إن ما سماها ب "القضية الوطنية" أصبحت في "الجيب" كما يقال قبل أن يصطدم بموقف إفريقي حازم وضع المغرب في حجمه الحقيقي وضمن صفته كقوة استعمارية في قارة تبحث عن انعتاقها النهائي. وقال ولد السالك إن الدول الإفريقية بقرارها، استرجعت مبادرة التسوية بعد ثلاثة عقود من العرقلة والمماطلات والتجاوزات التي انتهجها المغرب بتواطؤ من قوى كانت وراء الغزو والعدوان على الشعب الصحراوي وهي نفسها التي ما زالت تعرقل استكماله لبسط سيادته على كامل ترابه في ظل وجود بعثة أممية لا تحرك ساكنا أمام تحريف المسار الأممي الإفريقي. وأضاف أن "قرار مجلس السلم والأمن أفسد حسابات المحتل وجعله يظهر وجهه الحقيقي أمام الشعوب الإفريقية ويعترف بما أخفاه يوم انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي". وهي الحقيقة التي أكد عليها الوزير الصحراوي لشؤون الأرض المحتلة والجاليات، محمد الوالي اعكيك، الذي وصف قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي ب"الإيجابي جدا" على طريق تطبيق الشرعية الدولية وتصفية آخر استعمار في القارة. وعبر الوزير الصحراوي عن أسفه "لتنكر" النظام المغربي لمبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي رغم توقيعه عليه والتزامه بتطبيق قراراته وكل قوانينه التي تحدد العلاقة بين دول المنتظم القاري. وشدد اعكيك على أهمية القرار الإفريقي بقناعة أن النزاع يجب أن يسوى قاريا كون الأمر لا يتعلق "باستصدار القرارات فقط" بل "بمتابعة تطبيقها" سواء على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة الأممية. ومن جهته ثمّن ممثل جبهة البوليزاريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، السفير أبي بشرايا البشير، القرار الإفريقي واعتبره بمثابة "تطوّر بالغ الأهمية" في مسار تسوية القضية الصحراوية ومكسب بالغ الأهمية في ما يتعلق بتحصين موقع الجمهورية الصحراوية كبلد مؤسس للاتحاد الإفريقي"، من جهة وفي "استعادة الاتحاد لدوره التاريخي فيما يتعلق بمسار التسوية". وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن "المغرب كان يخطط من خلال انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي شهر جانفي 2017 بتحقيق هدفين، الأول وهو العمل على إخراج الجمهورية الصحراوية من المنظمة أو على الأقل التأثير على عضويتها، وأما هدفه الثاني فكان رغبته في "تحييد دور الاتحاد الإفريقي في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ولكن خطته فشلت وانقلب سحره عليه". وقال أبي بشرايا البشير إن قرار مجلس السلم والأمن يعد "نقلة نوعية وإقبارا نهائيا لأحلام الاحتلال المغربي بإمكانية تغييب المنظمة القارية" وهو ما يفسر "مقاطعة المملكة للاجتماع وحجم الصدمة الكبيرة التي تشعر بها الرباط الآن".
