أكد وزير الصناعات الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أمس، أن التحدي الكبير الذي يتعين على القطاع الصحي رفعه في الوقت الحالي، يتمثل في ربح رهان "توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد في الجزائر"، تجسيدا للتعليمات الصارمة التي أسداها رئيس الجمهورية، لتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية تحقيقا للسيادة الصحية. وأعرب الوزير في افتتاح ملتقى "الصناعات الصيدلانية: استراتيجيات وتحديات" بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، عن ثقته الكاملة في الكفاءات الوطنية التي تعول عليها الحكومة لتوظيف أقصى إمكانياتها لإنتاج اللقاح خلال السنة الجارية، ضمن فرصة أخرى للتأكيد على قدرة الصناعة الصيدلانية الوطنية في رفع هذا التحدي. وأكدت فطومة أقاسم، المديرة العامة للشركة العمومية لصناعة الأدوية "صيدال"، بخصوص هذا التحدي، أن المفاوضات مع الشريك الروسي المنتج للقاح "سبوتنيك v« دخلت مرحلة متقدمة بعد توقيع الطرفين على عقد النشاط، في انتظار التوقيع على عقد المرافقة التقنية تمهيدا لمرحلة إنتاج وتسويق اللقاح بحلول شهر سبتمبر القادم. وأضافت أن عملية إنتاج هذا اللقاح ستتم على مستوى وحدة الشركة بمدينة قسنطينة الموجودة في مرحلة التأهيل، حيث يتم حاليا اقتناء التجهيزات اللازمة للبدء في مرحلة الإنتاج. وقال وزير الصناعات الصيدلانية، إن تحقيق رهان إنتاج اللقاح في آجاله المحددة يؤكد سعي الوزارة إلى تعميق الإصلاحات في قطاع الصناعة الصيدلانية، والعمل على إيجاد فضاء اقتصادي يسمح بالمشاركة والإدماج استجابة للحاجة الاجتماعية والاقتصادية المحلة لحماية صحة المواطن الجزائري المكرسة دستوريا، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة في مجال صناعة الأدوية أخذت بخيار ضبط السوق والتحكم في فاتورة الاستيراد دون الإخلال بوفرة الأدوية، "ما يفسر دخول عدة وحدات إنتاج حيز الخدمة والإنتاج، تشجيعا للمنتوج الوطني وإثراء لمدونة المواد الصيدلانية لتنويع الترسانة العلاجية وخفض أسعار الأدوية، تحت تأثير المنافسة وتحفيز الشركات المتعددة الجنسيات على توطين إنتاج أدوية ذات قيمة مضافة عالية، وتوجيهها للتصدير مثل أدوية السكري والسرطان المبتكرة". كما تحدث الوزير، عن التقييم القبلي والبعدي لبرامج الاستيراد عبر منصة رقمية وفرض مراقبة دقيقة لأسعار المواد الأولية الصيدلانية المستوردة والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقييم نسبة الإدماج عند تحديد أسعار الأدوية. وكشف في سياق تطبيق مخطط عمل الحكومة للنهوض بالصناعة الصيدلانية، عن "وضع منظومة مبنية على أسس متينة"، تم من خلالها مراجعة الاطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة كل الاختلالات وتحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في هذا القطاع بهدف اقتحام السوق الخارجية. تنصيب لجنة الخبراء العياديين شكل الملتقى فرصة للإعلان عن استكمال هذا المسار عبر تنصيب "لجنة للخبراء العياديين" التي تضم أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء من مختلف التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية، وذات كفاءة في المجال العلمي والعيادي، حيث تضطلع اللجنة بمهمة المشاركة في تنظيم مجموع مسار الأدوية واتخاذ القرار حول فعالية وسلامة المنتجات الصيدلانية المطروحة في السوق، وتسجيل الأدوية والتصديق على الأنظمة الطبية، ومساعدة الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في مهامها. وعرف ملتقى الصناعات الصيدلانية، تقديم عروض عن استراتيجية تطوير هذا الفرع الصناعي وكذا منظومة ضبط سوق المنتجات الصيدلانية، إضافة إلى اليقظة الاستراتيجية واستراتيجية الرقمنة ومسار تحضير قائمة الأدوية الأساسية، إضافة إلى التحديات الجديدة لمجمع "صيدال" ومهام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
