بن باحمد وزير الصناعات الصيدلانية: "توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا بالجزائر خلال هذه السنة"

البلاد نت – م.خ – أكد وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد في افتتاح ندوة "الصناعات الصيدلانية استراتيجيات وتحديات"، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أن السياسة الجديدة للحكومة هي التحكم في الإستيراد وهذا بدون الإخلال في توفير الأدوية المطلوبة، وهذا استجابة برنامج الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
مشيرا بأن مصالحه تعمل على تحفيز الشركات المتعددة الجنسيات لتوفير إنتاج ذات قيمة عالية مُضافة مع إعادة توجيهها للتصدير، لاسيما منها بتوفير أدوية السكري والسرطان التي تبقى مطلوبة بكثرة، بالإضافة إلى المراقبة الدقيقة لأسعار المواد المستوردة كالمواد الأولية والمستلزمات الطبية.
من جهته، سجل بن باحمد فخره بالشعب الجزائري الذي انخرط في السياسة المنتهجة من طرف الحكومة للحد من فيروس "كورونا"، مشيرا بأنه في الوقت الذي تواجه فيه العديد من دول العالم نقص في الإمدادات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، فإن الجزائر استطعت التغلب على هذا الأمر ورفع التحدي لمواجهة الصعاب.
كما أبدى وزير الصناعات الصيدلانية، ثقته بالكفاءات الوطنية التي يُعول عليها قصد توظيف أقصى إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف خلال السنة الجارية لتكون فرصة أخرى تبرهن على قدرات الصناعة الصيدلانية في الجزائر كافية لرفع التحديات.
وأوضح لطفي، أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة بحشد كل الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية قصد توطين إنتاج لقاح فيروس "كورونا" هنا بالجزائر خلال هذه السنة، قائلا في هذا الصدد: "إننا واثقون بكفاءاتنا الوطنية التي نعول عليها قصد توظيف أقصى إمكانياتها للوصول إلى هذا الهدف خلال السنة الجارية لتكون فرصة أخرى تبرهن على أن قدرات الصناعة الصيدلانية في الجزائر كافية لرفع هذا التحدي".
وأشار بن باحمد أنه هناك ثلاث تحديات تمكنت الجزائر من رفعها ويتعلق الأمر بتوفير الكمامات الطبية، بالإضافة إلى تطوير أجهزة للفحص عن فيروس "كورونا" من طرف مخابر وطنية، للحد من الندرة التي عرفتها البلاد بعد الإنتشار المفاجئ للوباء، وكذا إنتاج غاز الأكسجين، وإنتاج العديد من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي.
بالمقابل، أكد ذات المسؤول أن قطاعه عمل على وضع منظومة مبنية على أسس متينة متمثلة في إصلاحات جذرية من خلال مراجعة النطاق التشريعي والتنظيمي لتمكين تفتح مجال الصناعة الصيدلانية قصد معالجة كل الإختلالات من أجل تحسين وتسهيل مناهج الإستثمار الاقتصادي في هذا القطاع لاقتحام السوق الخارجية بالإنتاج الوطني رافعين بذلك التحدي لبناء سياسة جديدة لصناعة صيدلانية تنافسية ومتنوعة لتكون بديلا حقيقيا للخروج من الاعتماد على عائدات المحروقات.