بعد أن حاولت الرباط تزييف الحقائق حول جدار العار

البوليزاريو تستنكر التصريحات المغاربية

استنكرت جبهة البوليزاريو أمس التصريحات التي أدلى بها مسؤولون مغربيون ووصفتها بالكاذبة وتهدف إلى تضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة ما يجري في الصحراء الغربية من تجاوزات وانتهاكات متواصلة لأدنى حقوق الإنسان في المدن المحتلة ضد نشطاء القضية الصحراوية.
وأكد بيان للحكومة الصحراوية وقعه وزيرها للإعلام محمد مامي تامك أن المغرب وعلى لسان وزيرا الخارجية والإعلام سعيا إلى تزوير الحقائق وتلفيق تهم كاذبة ضد المشاركين في حملة "عمود الألف" للتنديد بجدار العار الذي أقامه المحتل المغربي وقسم من خلاله شعب الصحراء الغربية إلى قسمين.
وأكدت الحكومة الصحراوية أن أيا من المتظاهرين من مناضلين في مجال حقوق الإنسان وشخصيات سياسية الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي لم يكن يحمل سلاحا أو مزودا بأجهزة لكشف الألغام المضادة للأشخاص ولم يقوموا بأي تعد أو إطلاق للنار عكس ما روجت له السلطات المغربية.
وأضافت أن ممثلي الصحافة والشخصيات السياسية التي شاركت في هذه المظاهرة السلمية يمكن أن يشهدوا على حقيقة ما جرى مما يؤكد زيف الادعاءات المغربية.
وجاء في بيان الحكومة الصحراوية أن المتظاهرين أرادوا من خلال اعتصامهم مقابل جدار العار المغربي الإعراب عن تضامنهم المتواصل مع شعب جريمته الوحيدة انه يريد تحرير أرضه المغتصبة والعيش تحت سماء الحرية.
وأضافت أنهم نددوا بطريقة سلمية بخروقات حقوق الإنسان التي تمارسها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين في المدن المحتلة والمعتقلات.
وطالبوا بتدمير جدار العار المغربي كما دعوا منظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها ازاء تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بكل حرية.
وكان المغرب وفي محاولة للضغط على المنظمة الأممية قبل إصدار الأمين العام الأممي بان كي مون لتقريره النصف سنوي حول الأوضاع في الصحراء الغربية نهاية الشهر الجاري اتهم جبهة البوليزاريو بارتكابها ما وصفها ب"أعمال استفزازية وغير مسؤولة" بعدما سمحت لمئات الحقوقيين والمتضامنين مع القضية الصحراوية للمشاركة في المظاهرة التنديدية ضد جدار العار المغربي نهاية الأسبوع.
ويبدو أن المغرب يسعى بطريقة أو بأخرى إلى تزييف الحقائق من أجل التشويش على الأمين العام الأممي الذي قد يطالب في تقريره المقبل من مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء "مينورسو" لتشمل مجال حقوق الإنسان وهو المطلب الذي رفعته مرارا جبهة البوليزاريو.